12 سببًا لرفض الأطباء لقانون التأمين الصحي الشامل
تعقد نقابة الأطباء الإثنين المقبل، مؤتمرا صحفيا لإعلان رفضها القاطع لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وذلك بالتزامن مع قرب عرضه في مجلس النواب لإقراره وتطبيقه.
وأرسلت النقابة مذكرة بأسباب رفضها لمشروع القانون لكل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة وأعضاء مجلس النواب والنقابات الفرعية والاتحاد العام لعمال مصر.
وتضمنت أسباب رفض النقابة للقانون، والتي بلغت نحو 12 سببا، لاحتواءه على عدة مشكلات جوهرية بقانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، مؤكدة أن القانون الحالي لا يلبي طموحات المصريين لتأمين صحي اجتماعي شامل حقيقي.
ويشمل القانون بعض الإيجابيات القليلة مثل إعفاء أصحاب المعاشات وذوى الأمراض المزمنة من دفع أي مساهمات (مع الاكتفاء بالاشتراك فقط) وإعفاء غير القادرين من أي مدفوعات اشتراك أو مساهمات، إلا أنه يضم مشكلات منها عدم وجود تحديد دقيق لطبيعة المشروع والاكتفاء بكلمة "اقتصادية".
وأشارت المذكرة إلى أن القانون ينص على تقديم الخدمة عن طريق "التعاقد" بين هيئة التمويل والإدارة وبين المستشفيات الحكومية أو الخاصة التي ستنطبق عليها شروط الجودة، مشيرة إلى أن المستشفيات الحكومية ستخرج من التعاقد وتستأثر المستشفيات الخاصة بالتأمين الصحي.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن هناك سلبيات في القانون، منها نطاق تطبيق أحكام القانون، والذي يشمل أجر الاشتراك هو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى، وتم إضافة جميع البدلات إلى الأجر الذي يحسب منه الاشتراك، ولكن تم استثناء بدلات الانتقال والسفر والوجبة والسكن والسيارة، لمواجهة أعباء المعيشة بالخارج.
وأشار إلى أنه يتم استثناء بدل الانتقال فقط، ولكن ليس من المقبول أن يتم استثناء بدلات كبار الموظفين والذين يعيشون بالخارج على نفقة الدولة.
كما انتقد تعريف الخدمات العلاجية، وتم إلغاء عبارة «كافة أنواع العلاج الطبى» التي كانت موجودة بصياغة سابقة، مما يعطى تخوفا من احتمال عدم شمول القانون لجميع الخدمات العلاجية مستقبلا، مما سيعتبر مخالفة لنص المادة 18 من الدستور المصرى.
وانتقد أيضًا تعريف الكوارث الطبيعية بأنها الظواهر الطبيعية المدمرة، مثل الزلازل والحرائق والبراكين وغيرها التي لن تغطيها خدمة التأمين الصحى، مؤكدًا أنه يجب إلغاء الحرائق من الكوارث الطبيعية لأنها تحدث يوميا، ويجب عدم تنصل التأمين الصحى من علاج مصابى الحرائق.
وهاجم تعريف غير القادرين بالقانون، على أنها الأسر التي يتم تحديدها بمعرفة وزارة التضامن، مؤكدًا أنه يجب تعريفهم بأنهم من يحصلون على أقل من الحد الأدنى للأجور الذي تحدده الدولة، وليس فقط الحاصلين على معاش الضمان الاجتماعى.
وانتقد «الطاهر» عدم وجود ممثلين في لجنة تسعير الخدمات الطبية، مشيرا إلى أن معظم مستشفيات الحكومة لا يوجد بها معايير جودة لعدم الإنفاق عليها، وبالتالى فإن مسئولية الحكومة هي أن الانفاق على هذه المستشفيات، وأكد أنه يجب ألا تكون الجودة هي الباب الخلفى للاستغناء عن المستشفيات الحكومية أو خصخصتها بدعوى عدم تحقيقها لمعايير الجودة.
وأكدت نقابة الأطباء أن القانون أنه لا يوجد به ضمان بالحفاظ على أي حقوق مكتسبة للأطباء والعاملين بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والمؤسسة العلاجية والتابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بعد تعاقد هيئة المستشفيات والرعاية الصحية، وأشارت إلى أنه يتم تحويل العاملين لنظام التعاقد بدلا من التعيين وإلغاء التزام الدولة بتكليف الأطباء والصيادلة والتمريض.
وأشارت النقابة إلى أنه في حالة حدوث عجز في ميزانية التأمين الصحي يتم العرض على مجلس النواب لتعديل الاشتراكات والمساهمات، موضحة أن مميزات إعفاء غير القادرين والمعاشات وذوي الأمراض المزمنة من المساهمات وكذلك عدم وجود أي مساهمات عند دخول المستشفيات هي مميزات غير ثابتة وممكن التراجع عنها.
وأضافت أن الأصل في التأمين الصحي أن المريض يدفع اشتراك بشكل منظم ودائم حتى لا يضطر لدفع أي رسوم أو مساهمات عند المرض.
وأشارت إلى أن القانون نص على فرض بعض الرسوم والمساهمات البسيطة في العيادة أو عند صرف العلاج كضابط لمنع سوء استخدام خدمة التأمين الصحي، ولكن لا يمكن القبول إطلاقا بفرض مساهمات عند إجراء التحاليل والأشعة، لأنها فحوص لأزمة لتشخيص المرضى وعلاجهم.
وانتقدت النقابة بند الحرائق والكوارث الطبيعية غير منطقي، ويخشى منه أن يتم إخراج علاج المحروق من التأمين الصحي وأبدت تخوفها من قيام الخبير الإكتواري برفع نسب المساهمات أو الاشتراكات خلال فترة وجيزة من تطبيق القانون.
وطالبت نقابة الأطباء بالتأكيد على طبيعة الهيئة "هيئة خدمية غير ربحية"، وأن وزارة الصحة ملزمة برفع مستوى الجودة في المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها وهيئة التأمين الصحي ملزمة بضم جميع المستشفيات والوحدات الحكومية لخدمات التأمين الصحي بدون تعاقد مع التأكيد على الحفاظ على هذه الممتلكات العامة كممتلكات للشعب لا يمكن خصخصتها أو القبول بشراكة القطاع الخاص فيها، كما أن هذه المستشفيات والوحدات هي أداة الدولة في ضبط الخدمة الصحية.
وشددت على أن التعاقد مع القطاع الخاص يكون بسعر موحد هو نفس سعر تقديم الخدمة في مستشفيات هيئة تقديم الخدمات الصحية.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أهمية الحفاظ على حقوق العاملين بالمستشفيات والوحدات التي ستنتقل لهيئة تقديم الخدمات الصحية مع التأكيد على ضرورة تحسين الأوضاع المادية والتعليمية والتدريبة للعاملين كأحد شروط تحسين الجودة، وضرورة وجود رقابة شعبية باشتراك منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية المعنية بالصحة في الرقابة على كافة مستويات الخدمة (الخدمة والوحدات والمستشفيات والهيئات).
