«منقذي عمر أفندي»: تغيير قيادات قطاع الأعمال العام لن يجدي شيئا

أكد جمال الديب، منسق ائتلاف منقذى شركة عمر أفندى، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، أنه ينبغي وضع خطة واضحة لتغيير سياسات قطاع الأعمال قبل الحديث عن إجراء تغييرات في قيادات شركات قطاع الأعمال.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن قطاع الأعمال بحاجة لفكر جديد وإدارات ناجحة، ونقل تبعيته بعيدًا عن وزارة الاستثمار، مشيرا إلى أن الاكتفاء بتغيير رؤساء الشركات التابعة للقطاع، ليس الحل الأمثل.

وأضاف الديب أن الحالة النفسية للعاملين بقطاع الأعمال العام تسوء يوما بعد الآخر، وتزداد بهم حالة اللامبالاة بسبب تدهور الأوضاع بالقطاع، مؤكدا أن قانون 203 يحمل العديد من العيوب، وبالتالي ينبغي إعادة النظر فيه خاصة وأنه المتحكم الرئيسي الذي يتم من خلاله اختيار أعضاء مجالس الإدارات بالشركات التابعة للقطاع.

وأكد أن العبرة ليست بتغيير الوجوه، والاستمرار على نفس السياسات، لافتا إلى أن تغيير رؤساء الشركات القابضة لن يجدي شيئا، إلا بتغيير الفكر والسياسات المتبعة الآن، والمبنية على قانون 203، منوها أن دخول قطاع الأعمال العام بأكمله يساوي دخل شركة واحدة من القطاع الخاص.

وأضاف منسق ائتلاف منقذى شركة عمر أفندى، أنه لم يتم حتى الآن تعيين رئيس للشركة منذ وفاة الرئيس السابق سامي أبو الفتوح، لافتا إلى أن القابضة للتشييد والتعمير لا تضع عمر أفندي في الحسبان.

وطالب بسرعة تعيين رئيس جديد للشركة قادر على حل المشكلات، منوها أن الشركة القابضة لم تنجح في ذلك، كما أخفقت أيضا في اختيار قيادة مناسبة للقيام بهذا الدور.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد مصطفى، رئيس القابضة للغزل والنسيج والقطن، أصدر قرارا خلال الأيام الماضية، بإقالة وتغيير 16 رئيس شركة غزل ونسيج تابعة للشركة القابضة أبرزها غزل المحلة.

ومن جانبها نفت الشركات القابضة الأخرى، التابعة لوزارة الاستثمار، نيتها في تغيير قيادات الشركات التابعة لها.