«رجال الأعمال.. أمراء البحار الجدد».. «موانئ البحر الأحمر»: هناك رغبة لإنشاء ميناء خاص بمنطقة أبو زنيمة دون إجراءات حتى الآن.. المستثمرون يرفعون شعار «الأرباح أولا».. وقو

في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، ظهرت دعوات لإنشاء موانئ خاصة وفق رغبات لرجال الأعمال، للعمل على الاستثمار في تلك الموانئ، ومن ثم خدمة أعمالهم وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام، ويساعد في جذب الشركات الأجنبية للاستثمار في مصر، ما يساعد في توفير فرص عمل للشباب، كل ذلك حال إنشاء تلك الموانئ الخاصة بشكل متوسع.

التقدم بطلبات إنشاء الموانئ
وفي هذا السياق، قال اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن هناك رغبة لعدد من رجال الأعمال في إنشاء ميناء خاص، وأن بعض رجال الأعمال تقدموا بطلب لجهات أخرى لإنشاء الميناء، ولكن لم يتقدم أي منهم بطلب رسمي لهيئة موانئ البحر الأحمر حتى الآن.

ميناء أبو زنيمة
وأضاف «أبو سنة»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه كان هناك رغبة لإنشاء ميناء بمنطقة أبو زنيمة وحتى الآن لا توجد أي تحركات جادة في المشروع، وهو ما جعل المشروع ما زال «حبيس الإدراج» دون التنفيذ حتى الآن، مشيرًا إلى أن الهيئة على أتم الاستعداد للتعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال.

شروط الاستثمار
وكشف اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، عن شروط رجال الأعمال للاستثمار في الموانئ وأبرزها إن رجال الأعمال لا يدخلون في أي مشروعات للموانئ إلا إذا كانت تحقق أرباح سريعة، مشيرًا إلى أن المشروعات طويلة الأجل أو غيرها مرفوضة بالنسبة لهم

أرباح المشاريع
وأوضح إنه التقى برجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل، وقال له:«أنا مش هدخل أي مشروع إلا إذا كان إيراده سريعا، أضع أموالا اليوم وأحقق أرباحا ثاني يوم»، وتابع: وفي الوقت نفسه، تم اللقاء مع مستثمرين آخرين ينتظرون الانتهاء من تشكيل الهيئة الاقتصادية لمحور القناة، ومنها شركات عالمية تعمل في مجالات نقل الحاويات والتداول وغيرها.

إنشاء الموانئ
ومن جانبها طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين، بإعادة دراسة وتقييم الهياكل الصناعية وتوزيعها من المناطق التي تم تنميتها إلى المناطق المنتظر بدء التنمية بها، والاهتمام بتطوير وإنشاء الموانى البحرية والنهرية لدورها الحيوى في التنمية، والانتقال التدريجي المدروس وبشكل أكثر سرعة من منطقة تم تمنيتها، إلى أخرى لتفادى إحساس أفراد المجتمع باختلاف مستوى الخدمات والمعيشة.

انتظار البرلمان
من جانبهم، ينتظر رجال الأعمال من مجلس النواب إصدار قانون يتيح لهم حرية إنشاء الموانئ، كذلك فإن هناك قانونا جديدا ينتظره المجتمع الصناعى والتجارى على السواء وهو قانون الجمارك الجديد، والذي سيحل محل القانون رقم 66 والصادر سنة 1963 والذي يراه كثير من المستثمرين غير مناسب للوقت الحالي.