مذكرة تفاهم بين «الصناعة» و«المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار»
وقعت وزارة التجارة والصناعة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات – عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية - مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج خاص لتشجيع صغار ومتوسطى المصدرين المصريين على التصدير، من خلال تقديم الحماية التأمينية ضد مخاطر الصادرات بأقل تكلفة ووفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية وكذا مساعدتهم في الحصول على التمويل اللازم من المصارف المحلية والعالمية.
وقع الاتفاق المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وأسامة القيسى رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.
وقال الوزير: إن هذا الاتفاق يأتى في إطار توجه الوزارة نحو توفير الآليات اللازمة لتشجيع المصدرين على فتح أسواق جديدة وغير تقليدية خاصة تلك الأسواق التي توجد صعوبات في الدخول إليها ومنها السوق الإفريقى، كما أنه يعزز مفهوم التأمين وضمان الصادرات وأهميته في العملية التصديرية لدى القائمين عليها، لافتًا إلى أن التعاون بين الوزارة والمؤسسة من شأنه تعظيم الاستفادة من أنشطتهما في إطار منظمة التعاون الإسلامى.
وأشار قابيل إلى أن مصر تعد أحد الدول المساهمة في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات حيث تحتل المرتبة السادسة بين الدول المساهمة بنسبة 2.34 %، لافتًا إلى أنه بموجب هذا الاتفاق سيتم تشكيل مجموعة عمل من الجانبين- يمثل الوزارة في اللجنة قطاع التجارة الخارجية باعتباره المنوط بتنفيذ هذا الاتفاق - تتولى التنسيق والتعاون لتوفير الية لتبادل المعلومات المتعلقة بقطاع الصادرات بمختلف أنواعها صناعية وزراعية وخدمية ويشمل ذلك الإحصاءات والبيانات والدراسات والبحوث إلى جانب تنظيم زيارات للمصدرين وورش عمل لزيادة وعى المصدرين المصريين بأهمية ائتمان وضمان الصادرات.
من جانبه أوضح أسامة القيسى رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أن توقيع هذا الاتفاق يأتى في إطار خطة البنك لتوسيع نطاق المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء وتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة اليها.
وأشار إلى أن مصر باعتبارها أحد الدول الأعضاء بالمؤسسة منذ عام 1992 قد استفادت من خدمات المؤسسة خلال العام الماضى حيث تم تقديم تغطية تأمينية بقيمة 560 مليون دولار لدعم منظومة التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية في مصر كان نصيب الصادرات منها 81 مليون دولار والواردات بقيمة 335 مليون دولار والاستثمارات الأجنبية بمبلغ 144 مليون دولار ليصل إجمالى ما إستفادت به مصر من خلال المؤسسة نحو 4 مليار دولار خلال الـ20 عامًا الماضية.
