أغرب أسئلة الامتحانات في الجامعات.. إعلام القاهرة تسأل الطلاب عن «حكم الدين في الموسيقى».. و«مشروعية القوات المسلحة في إصدار بيان 3 يوليو» في امتحان «الحقوق»
بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول في الجامعات المصرية، منذ أيام، وشهدت الامتحانات عودة ظاهرة الأسئلة الغريبة وغير المتوقعة، ما أثار غضب الطلاب، خاصة أنها خارجة على المنهج المحدد دراسته في الكلية.
إعلام القاهرة
ففي كلية الإعلام بجامعة القاهرة، جاء سؤال في مادة "المدخل إلى الموسيقى" لطلاب الفرق الأربعة، يطالب بكتابة رأيهم الشخصي في رأي الفقهاء في الموسيقى بين الإباحة والتحريم.
وكان نص السؤال "اختلفت الآراء حول رأي الفقهاء في الموسيقى بين الإباحة والتحريم.. تكلم عن ذلك موضحًا رأيك الشخصي في الموضوع؟".
مشروعية ثورة 30 يونيو
ومن ضمن الأسئلة الغريبة التي جاءت في امتحان دبلوم القانون العام، الذي سأل الممتحن عن مشروعية السلطات التي أنشئت على أساس البيان الذي أصدرته القوات المسلحة المصرية يوم 3 يوليو لعام 2013.
وجاء نص السؤال: "صدر بتاريخ 3 يوليو عن القائد العام للقوات المسلحة عملًا يحمل عنوان: بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة، وتم نشره بالجريدة الرسمية في تاريخ صدوره، واحتوى هذا البيان على ما يلي: عدم مقدرة القوات المسلحة على أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب، التي استدعت دورها الوطني وليس دورها السياسي، وأنها استشعرت أن الشعب يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم، وإنما يدعوها لحماية ثورته، دور القوات المسلحة في احتواء الموقف الداخلي وإجراء مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية ودورها في احتواء أسباب الانقسام المجتمعي وإزالة أسباب الاحتقان الداخلي".. أذكر ما تعرفه عن: صلاحية مُصدر البيان ومركزه القانوني، علمًا بأن البيان صدر بعد ثورة 30 يونيو 2013، والقيمة القانونية لهذا البيان الصادر عن وزير الدفاع، وشرعية أو مشروعية السلطات التي أنشئت على أساس هذا البيان، والسند القانوني للإعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس المؤقت، والعلاقة القانونية بين بيان القوات المسلحة وبين التعديلات الدستورية الصادرة في 18 يناير 2014، التي ألغت في المادة 246 الإعلانات الدستورية السابقة عليها، والنصوص الدستورية في دستور 2012، التي لم تتناولها هذه التعديلات؟
التحقيق مع واضعي الامتحانات
واختلفت الآراء حول تلك الأسئلة والإجراءات التي يجب أن تتخذ مع واضعي الأسئلة، مستندين إلى أن تلك الأسئلة غير منطقية بالمرة، وتهدف إلى زعزعة الأمن العام وإحداث بلبلة بين فئات الشعب، خاصة أن مصر تمر بفترة حرجة وتحتاج إلى تكاتف شعبها لمحاربة الإرهاب.
وطالب البعض، بأن يحال الأساتذة للتحقيق في تلك الواقعة، وجاء رد عميد كلية الحقوق، أن إدارة الكلية لا تعلم شيئًا عن أسئلة الامتحانات التي يضعها الأساتذة لموادهم، وأن الإدارة لا تستطيع أن تحيل الأستاذ للتحقيق؛ حيث إنه لم يقدم أي طالب شكوى من مضمون الامتحان، بالإضافة إلى أن الامتحان يناقش شرعية قانونية وليست ثورية.
