"الإدارى" تحيل دعاوى بطلان الاستفتاء على الدستور لهيئة المفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن إحالة الدعوى التى أقامها خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وإيهاب عاطف المحامى، لوقف إجراءات الاستفتاء، ووقف إعلان النتيجة وإعادة الاستفتاء.
وذلك بعد إدراج كامل نصوص مشروع الدستور باستمارة إبداء الرأى للاستفتاء، أو نشر مشروع الدستور المستفتى عليه بالجريدة الرسمية لهيئة المفوضين لإعداد التقرير بالرأى.
وكان على قد اختصم فى دعواه التى حملت رقم 13602 لسنة 67 قضائية كلًّا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والمستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء بصفتهما.
كما ذكرت الدعوى أنه امتنع عن التصويت أمس عند ذهابه للاستفتاء لعدم وجود النصوص المستفتى عليها فى الدستور، وحرر محضرا بذلك، وبعد ذلك أقام دعواه.
وأضافت أنه فى يوم السبت الموافق 1 ديسمبر سلم المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور لرئيس الجمهورية مشروع الدستور الذى انتهت الجمعية من إعداده فى نفس اليوم الذى دعا الشعب المصرى للاستفتاء عليه يوم السبت 15 ديسمبر، ولم ينشر حينها مشروع الدستور الذى سيتم الاستفتاء الشعبى عليه بالجريدة الرسمية، ولم ينشر بأى عدد من أعدادها حتى تاريخ الاستفتاء على الدستور.
وأنه عند استفتاء المصريين بالخارج تم نشر استمارة إبداء الرأى بالصحف، وفوجئ المدعى بأن الاستمارة لا تشتمل على نصوص الدستور الذى يتم الاستفتاء عليه، ولكن يوجد عبارتا "أوافق" و"لا أوافق" على مشروع الدستور، وهى نفس الاستمارة الذى سيتم استفتاء المصريين عليها بداخل البلاد.
وأشارت الدعوى إلى أن المدعى قد ذهب للمطابع الأميرية للسؤال عن العدد الذى تم نشر مشروع الدستور به، فجاءت الإجابة الشفاهية بأنه لم يتم نشر مشروع الدستور وفق دعوة رئيس الجمهورية للاستفتاء بالجريدة الرسمية أو أيا من ملحقاتها المكررة أو التابعة، أو حتى بالوقائع المصرية.
وأوضح خالد على أنه عندما ذهب للجنة الانتخابية رقم "72" مسلسل 2191 بمدرسة مفيدة عبد الرحمن إعدادى بنين بالحى العاشر بمدينة نصر تبين له أنه بالفعل نفس الاستمارة لا تحمل نصوص مشروع الدستور المستفتى عليه، فامتنع عن الإدلاء بصوته، وتقدم بطعن للجنة العامة للانتخابات، وطلب وقف الاستفتاء، ووقف إعلان النتيجة، وإعادته مرة أخرى بعد نشر مشروع الدستور بالجريدة الرسمية، أو إدراج نصوصه باستمارة إبداء الرأى، وقام بتحرير محضر إثبات حالة فى نفس اليوم بقسم إمبابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.