«المصرية للتقييم» تبحث خفض الفائدة على قروض التمويل العقاري

أكد اللواء مهندس زكريا الجوهرى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، رئيس شركة زكترونكس للاستشارات العقارية، أن الجمعية تستعد لبحث خفض الفائدة على قروض التمويل العقاري بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للتمويل العقاري.

وقال رئيس الجمعية في تصريح خاص لـ«فيتو»، إن البنك المركزي المصري هو المسئول عن تحديد الفائدة الخاصة بالتمويل العقارى، مؤكدا أن خفضها بنسبة واحد أو 2% ينعش قطاع التمويل العقارى بشكل كبير.

وأشار شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن نشاط التمويل العقاري شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 54% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 732 مليون جنيه مقابل 474 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، وجاء إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية أكتوبر 2015 بما قيمته 2.5 مليار جنيه، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 108 مليون جنيه مقارنة بـ 53 مليون جنيه حتى نهاية أكتوبر من العام الماضي.

وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقارى في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهريًا 84% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول عشرة أشهر من 2015، ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 متر مربع على نسبة 67% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 25% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 8%، وكان 94% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكنى.

ويمثل عملاء المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري نسبة 61.5% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقارى خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين للشركات وعملاء صندوق دعم التمويل العقارى، وكانت نسبة قيمة عقود المحافظ المشتراة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضى نحو 46%.