الدنمارك تعدل قانونا يتيح مصادرة مقتنيات المهاجرين الثمينة

تعتزم الحكومة الدنماركية تعديل مشروع قانون يتيح مصادرة المقتنيات الثمنية للمهاجرين لتغطية نفقات استقبالهم، عبر رفع قيمة المقتنيات التي بإمكانهم الاحتفاظ بها.

وبحسب مشروع القانون، فإن الشرطة يمكنها "مصادرة مقتنيات يحملها طالبو اللجوء معهم لتغطية نفقاتهم في مجال الغذاء والإيواء خلال بحث طلباتهم للجوء"، الذي من المقرر أن يناقشه البرلمان مشروع القانون ابتداء من الأربعاء 13 يناير.

وفي الصياغة الأولى للمشروع لا يسمح للمهاجرين سوى بالاحتفاظ بمقتنيات تبلغ قيمتها 3 آلاف كورون (400 يورو)، لكن بعد الضجة التي أثارها مشروع القانون، أعلنت وزيرة الهجرة والاندماج إينغر ستويبرغ أن هذه القيمة تم رفعها إلى 10 آلاف كورون (1300 يورو).

واستثنيت في تعديل مشروع القانون المعدل "المقتنيات ذات الاستخدام الشخصي مثل الساعات والهواتف النقالة"، بالإضافة إلى "المقتنيات الشخصية التي لها قيمة عاطفية"، ومنها "خواتم الزواج والخطبة أو ميداليات أو ما يشبه ذلك" وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الهجرة.

وقدمت الحكومة مشروع القانون هذا إلى البرلمان الذي يسيطر عليه "الحزب الشعبي" الدنماركي المناهض للهجرة، في إطار تشديد شروط الهجرة.

وأكد الناطق باسم "الحزب الشعبي أن مصادرة هذه المقتنيات لن تغطي نفقات الإقامة للاجئين، لكنها "إشارة" الهدف منها إقناع اللاجئين بعدم القدوم إلى الدنمارك.