معلومات لا تعرفها عن محكمة النقل.. تعمل يومين في الأسبوع.. تقتصر على قضايا السكك الحديدية.. العقوبة تبدأ بالغرامة وتصل إلى السجن 3 سنوات.. وتنتظر تعديلا تشريعيا لضم مخالفات النقل العام والتاكسي النهري

أول محكمة لمخالفات وجرائم النقل في مصر تم افتتاحها، منذ أيام، بمقر الهيئة القومية للسكك الحديدية في رمسيس، لتنظر المحكمة كافة المحاضر والقضايا المحولة إليها من شرطة النقل، الأمر الذي يعطي فاعلية كبيرة لشرطة النقل والمواصلات لسرعة البت في قضايا النقل المختلفة بما يساهم في تقليل نسب التهرب من التذاكر.

انعقاد الجلسات
ومن جانبها قالت نجوى البير، رئيس هيئة السكك الحديدية للإدارة المركزية، إن المحكمة ستكون تابعة لوزارة النقل، كما أنها ستعمل مرتين في الأسبوع يومي الأحد والأربعاء لعقد جلسة إجرائية برئاسة رئيس المحكمة، لحين جمع القضايا المتعلقة بالنقل من مختلف النيابات والمحاكم.

جلسات يومية
وأضافت «البير»، في تصريحات صحفية، أنه بعد ذلك سيتم عقد جلسات يومية، مختصة بقضايا النقل فقط، متوقعة أن تستغرق عملية تجميع القضايا بعضًا من الوقت، لضرورة وجود تشريعات معينة لتشمل المحكمة النظر في مخالفات وسائل النقل الأخرى ومنها التاكسي النهري.

مكونات المحكمة
وأشارت رئيس هيئة السكك الحديدية للإدارة المركزية إلى أن المحكمة مكونة من قاعة وغرفة للمداولة وخزينة وبها قفص لإيداع المتهمين وغرفة للنيابة العامة، مشيرة إلى أنها محكمة متكاملة الأركان.

عقوبة المخالفات
قال محمد مطاوع، المستشار القانوني لوزارة النقل، إن العقوبة ستحدد وفقا لحجم المخالفة، واعتمادًا على نصوص قانون العقوبات، والجنح والمخالفات، التي تبدأ بالغرامة، وتصل إلى الحبس 3 سنوات، كما سيتم الاستناد على بعض القوانين المنظمة للهيئات التابعة للوزارة، مثل قانون 277 لسنة 1959 المختص بتنظيم السفر بالسكة الحديد.

مخالفات النقل العام
قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إن محكمة النقل التي أنشأت بمقر الهيئة القومية للسكك الحديدية، لن تشمل مخالفات النقل العام والتاكس النهرى وتقتصر فقط على المخالفات المرتكبة بالسكك الحديدية.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن انتقالها للتطبيق على باقي وسائل النقل يحتاج لتعديل تشريعى، لمنع الطعن على قراراتها فيما بعد، وإلا تكون المحكمة مجرد تحصيل حاصل.