«السني» أمام المحكمة: 50 شرطيا مسلحين بقسم الزاوية الحمراء
قررت محكمة النقض، اليوم السبت، حجز إعادة محاكمة أمين الشرطة محمد السني، المتهم بقتل المتظاهرين، أمام قسم الزاوية الحمراء، في جمعة الغضب، 28 يناير 2011، للحكم في جلسة 9 أبريل المقبل.
وتنازل دفاع "السني"، في جلسة اليوم، التي عقدت بغرفة المداولة عن جميع طلباته السابقة، ومنها سماع شهود الإثبات، وعرض أسطوانات الواقعة.
وطالب المحامي هشام إسلام، دفاع المتهم، ببراءته، تأسيسا على انعدام الركن المادي والمعنوي، في القتل الموصوف بأمر الإحالة، ودفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن نفس المتهم وزملائه وممتلكات الدولة، والدفع بالتناقض بين الدليل القولي والفني في الأوراق، مما يقطع بأن المتوفين والمصابين كانت نتيجة اعتداء البلطجية عليهم.
وأوضح الدفاع أن الحقائق الثابتة في الأحكام السابقة أثبتت أن الإخوان نظموا قواتهم يوم ٢٨ يناير ٢٠١١، جمعة الغضب، لاقتحام السجون والاقسام، وقتل المواطنين وألصقوا التهمة بالشرطة.
وقال "السني" للقاضي إن هناك حالة شيوع في الاتهام بين الأفراد والأمناء والضباط، وقدم للمحكمة مستندات تفيد بأن هناك أكثر من ٥٠ فردًا من قوات الأمن، مسلحين ما بين أسلحة آلية ونصف آلية وخرطوش بمكان الواقعة.
وكانت محكمة النقض قد قضت، في مايو الماضي، بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات ببراءة "السني"، من تهمة قتل متظاهري الزاوية الحمراء، يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، وكلفت النقض النيابة العامة بإحضار المتهم إلى مقر المحاكمة بدار القضاء العالي، لنظر القضية موضوعيا والاستماع لأقوال الشهود ومرافعات النيابة العامة والدفاع، وبعدها تصدر حكما نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه باعتبارها آخر مراحل التقاضي.
وقضت محكمة الجنايات ببراءة "السني" استنادا إلى ما قدمه دفاعه من مستندات احتوت صورًا فوتوغرافية تبين حرق قسم الزاوية وسرقة السلاح وتهريب المساجين وقتل أمين شرطة، ونائب المأمور بالقسم، خلال الأحداث، وانعدام نية القتل أو الشروع فيه وشيوع الاتهام، من واقع أقوال الشهود.
