خبير قانوني: «مبارك» قضى مدة عقوبته والإفراج عنه واجب التنفيذ

قال أستاذ القانون العام، أحمد مهران، إن قرار محكمة النقض برفض الطعن الثاني المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات القاهرة بالسجن 3 سنوات، بقضية الفساد المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية"، يعني أن يتم إطلاق سراح مبارك.

وأوضح "مهران"، خلال لقاء له على فضائية "الغد العربي" الإخبارية، مع الإعلامي محمد عبدالله، أن مبارك قضى أكثر من تلك العقوبة على ذمة الحبس الاحتياطي، وتخصم تلك المدة من العقوبة، لذا فإن الحكم يقتضي الإفراج عنه، كونه قضى العقوبة وأكثر محبوسًا احتياطيا.

وأكد "مهران" أن قرار المحكمة واجب التنفيذ بعد أن قضى مبارك مدته، وأنه وصل بهذا الحكم لآخر درجات التقاضي وبات الحكم نهائيًا، ولا يجوز اتخاذ قرارات بإعادة النظر في القضية إلا بالكشف عن أدلة جديدة.