«النقض» ترفض طعن مبارك ونجليه على حكم حبسهم في «القصور الرئاسية».. المحكمة تؤيد حبس المتهمين 3 سنوات و رد 21 مليون جنيه.. احتجاجات لأنصار مبارك.. وأستاذ قانون: خصم فترة الحبس الاحت

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، اليوم السبت، برفض الطعن المُقدَّم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات، وتغريمهم 125 مليونًا و779 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، في إعادة محاكمتهم في قضية الفساد المعروفة إعلاميًا بـ«القصور الرئاسية».

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام الأول للنيابات، تسلمت تقريرًا بالطعن المُقدَّم من فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات في إعادة محاكمتهم في قضية الفساد المعروفة إعلاميًا بـ«القصور الرئاسية».

احتجاجات أنصار مبارك
وعقب النطق بالحكم، انهار عدد من أنصار الرئيس الأسبق، بسبب رفض محكمة النقض طعن مبارك، ووجهوا ألفاظا نابية للدولة والقضاء.

وعن وضع الرئيس الأسبق، أكد نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، أنها المحطة الأخيرة للقضية، وليس هناك أي إجراءات أخرى يمكن اتخاذها، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء «مقاصة»، وهي تعني خصم فترة الحبس الاحتياطي من الحبس الأساسي، ويقضي المتهمون الفترة المتبقية، مشيرًا إلى أن الحالة التي يسقط من خلالها الحكم، هي إصدار عفو رئاسي للمتهمين.

حكم واجب النفاذ
وقال فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، أن الحكم أصبح واجب النفاذ بعد رفض الطعن، وبناءً عليه سيتم النظر فيما إذا تم استنفاد المدة أم لا.

واستكمل قائلا: "في حالة تقديم استشكال بدليل لم يقدم من قبل سيتم الموافقة عليه"، موضحا أن الاستشكال لا يوقف تنفيذ الحكم، ولكنه في كثير من الأحوال يكون مجرد تحصيل حاصل.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمها بتاريخ 9 مايو من العام الماضي، بالسجن المشدد 3 سنوات على الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، في إعادة محاكمتهم في قضية الفساد التي عُرِفَت باسم "القصور الرئاسية".