رئيس التحرير
عصام كامل

مصدر: إعفاء عميد طب بنها من منصبه لإخفاقه في تنفيذ القانون

الدكتور علي شمس الدين
الدكتور علي شمس الدين

أعلن مصدر مسئول داخل جامعة بنها، أن الدكتور علي شمس الدين رئيس الجامعة، قد أصدر قرارًا بإعفاء القائم بأعمال عميد كلية الطب ومدير عام المستشفيات الجامعية من منصبهما، وتكليف الدكتور هشام أبو العينين أستاذ القلب ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بالإشراف على الكلية وله كل سلطات العميد.


وجاء قرار الإعفاء بسبب عدم قدرة القائم بعمادة كلية الطب، على تنفيذ أعمال القانون وعدم توضيح الحقائق لمجلس الكلية والتغاضي عن تضليل الزملاء ونشر معلومات مغلوطة والسكوت عن الإثارة وبث الفتنة، ما يؤدى إلى إتاحة الفرصة لاتخاذ الأمر ذريعة لنشر الفوضى داخل الكلية.

وأشار المصدر، في تصريح له اليوم، إلى أن مجلس كلية الطب كان قد رفض الإجراءات القانونية المتبعة لاختيار عميد جديد للكلية، وأرسل البعض إنذارًا لرئيس جامعة بنها ووزير التعليم العالي بهذا الشأن.

وتابع المصدر أن رئيس الجامعة استدعى القائم بأعمال العميد فور انتهاء اجتماع مجلس الكلية، وأخطره بقرار الإعفاء وقبول استقالة مدير عام المستشفيات الجامعية، وذلك بعد مخالفتهما اللوائح الجامعية وعدم قدرتهما على تنفيذ القانون والعمل على إعاقة اختيار عميد للكلية.

من جانبه، صرح الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها، بأن قرار الإعفاء ليس عقابا، وأنه يكن كل الاحترام للدكتور محمد الشافعي وكيل الكلية وكل الزملاء بكلية الطب وأنه يتغاضى عن صغائر الأمور وعن كل ما صدر من إساءات غير معتادة صدرت من قلة، ولكن حرصا منه على عدم تعارض المصالح وتأكيدا للشفافية، فقد صدر قرار الإعفاء مؤكدا أن هناك من يتربص بالوطن لاستغلال مثل هذه الأمور لترويج الشائعات وبث الفتنة والوقيعة وإحداث الفرقة ونشر الفوضى.

وأشار شمس الدين، في تصريح له اليوم، إلى أنه في إطار الالتزام بالحيادية التامة اتجاه الجميع، فقد أصدر قرارا بتشكيل لجنة مختصة من أساتذة القانون بكلية الحقوق لإعداد تقرير قانوني حول هذا الموضوع، وسيلتزم بتوصياته الجميع، مؤكدا أننا نحرص دائما على العمل كأسرة واحدة داخل جامعة بنها وإعلاء المصلحة العامة وتطبيق القانون على الجميع.

وكان مجلس كلية الطب قد عقد اجتماعه للمرة الثانية؛ لاختيار أستاذين للجنة المختصة بترشيح عميد جديد للكلية طبقا للقانون ونص المادة 6 من القرار الوزاري رقم 2665 لسنة 2015، والقواعد المعمول بها بالمجلس الأعلى للجامعات، وانتهى الاجتماع بعدم إعمال النصوص المشار إليها فأصدر رئيس الجامعة قراراته السابقة.
الجريدة الرسمية