مواد البناء: قرارات الحكومة الجديدة تشعل أسعار الحديد في مصر

أكد المهندس أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن القرارات الجديدة التي فرضتها الحكومة على 23 سلعة تؤدى إلى ارتفاع أسعار الحديد في السوق المصرى المحلى.

وقال رئيس الشعبة في تصريح خاص لـ«فيتو»، إن هذه القرارات ستؤدى إلى خفض واردات الحديد من الخارج نتيجة الإجراءات التي ستتخذها الدولة في الرقابة الكبيرة على المنتج وغيرها من القرارات الأخرى التي تسرى على 23 سلعة أخرى.

وأضاف الزينى أن الحكومة اعتبرت الحديد ضمن عدد كبير من السلع منها الشيكولاتة على حد قوله مطالبا بالسعى بشكل جاد لخفض الأسعار والرقابة عليها.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة، قائمة بالسلع المستوردة، التي اشترطت أن تكون مصانعها الأجنبية المصدرة لها في السوق المصرية مسجلة بسجل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة للوزارة.

وأمهلت الوزارة المستوردين 60 يومًا من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية، لبدء تطبيق تلك الإجراءات، على أن تبدأ المهلة في فبراير المقبل.

وتضم القائمة 23 سلعة وهى: «الألبان ومنتجاتها المعدة للبيع بالتجزئة، الفاكهة المحفوظة والمجففة المؤهلة للبيع بالتجزئة، الزيوت والدهون المؤهلة للبيع بالتجزئة، الشيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوى على كاكو المعدة للبيع بالتجزئة، مصنوعات سكرية، العجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز والمخابز، عصائر الفاكهة المهيئة للبيع، المياه الطبيعة والمعدنية والمياه الغازية، مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومستحضرات الاستحمام والعطور، الصابون ومحضرت الغواسل معدة للاستعمال كصابون المهيأة للبيع بالتجزئة، أغطية الأرضيات، أدوات المائدة وأدوات الطعام والمطبخ، مغاطس وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعد وأغطيتها، الورق الصحى، وورق التجميل وحفاظات الأطفال والفوط، كتل وترابيع وبلاطات للاستخدامات المنزلية».

كما تضم القائمة: «أدوات من زجاج المائدة، حديد التسليح، الأجهزة المنزلية، الأثاث المنزلى والمكتبى، الدراجات العادية والنارية والمزودة بمحرك، الساعات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، لعب الأطفال».