وزير الصناعة: استوردنا 145 مليون حذاء العام الماضى.. مصر تمر بفترة عصيبة.. ويؤكد: مركز للمعارض بتكلفة 600 مليون دولار بـ«العاصمة الجديدة».. وتغيير قيمة العملة أثر على حجم الصادرات
حل المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، ضيفا على الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «القاهرة 360»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس».
ركود عالمى
وقال «قابيل»، إن الوضع الاقتصادي العالمي يعانى من حالة ركود بسبب مشكلات كثيرة، خاصة بعد تخفيض العملة بالصين وبعض دول العالم، مشيرا إلى أن عجز الموازنة بمصر انخفض، كما وصل الدين العام إلى 1.9 تريليون بالإضافة إلى الدين الخارجى 47 مليار دولار.
فاتورة الدعم
وأضاف وزير الصناعة والتجارة، أن فاتورة الدعم والأجور ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن مصر تمر بمرحلة عنق الزجاجة وقادرين على الخروج من هذه الأزمة، مؤكدا إن مصر استوردت العام الماضى بما يقدر بـ145 مليون حذاء من الخارج، رغم أن مصر صنعت 45 مليون حذاء.
العملة الصعبة
وأضاف، أن التمثيل التجاري كان يسير في اتجاه معاكس لاتجاه الصناعة والتجارة، مشددا على السعى لحماية العملة الصعبة حتى لا يتم إنفاقها على منتجات رديئة سيئة، لافتا إلى أن:" وزارة الصناعة لا تفتش على مصانع العالم لكنها تسعى للحصول على التفتيش الفنى وليس رقابة قضائية كما يفتش العالم على مصانعنا".
منع الاستيراد
وأوضح وزير الصناعة والتجارة، أن قطاع العمال تابع لوزارة الاستثمار وجزء منه تابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مضيفا:«أننى لم أمنع الاستيراد كما يتردد، والوزارة تشارك في معارض عالمية للتسويق منتجاتنا».
وأشار إلى أن القطاع الخاص في تنظيم المعارض أفضل من الحكومة، وهناك أكثر من 1100 شخص يعملون في هيئة المعارض، وأنه يتم تجهيز مكان المعارض بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتكلفة 600 مليون دولار، لافتا إلى أن صادراتنا غير البترولية انخفضت من 21 مليار جنيه إلى 19 مليار جنيه في العام الماضي.
وأوضح أن تغيير قيمة العملة يؤثر بشكل كبير على حجم الصادرات، مشددا على أن عام 2013 شهد أعلى معدل صادرات في مصر، مشيرا إلى أن مصر تمر بفترة عصيبة وتستطيع اجتيازها، مضيفا أن نمو الناتج المحلي الآن يزيد بنسبة 4.2%.
أزمات
وتابع «قابيل»:« أننا لا نستطيع القول إننا ليس لدينا إنتاج أو صناعة، مشيرا إلى أن الدولة لديها رغبة في زيادة القيمة المضافة، وزيادة معدلات الإنتاج»، مضيفا أن العام الماضي شهد مشكلات كبيرة، منها أزمة الطاقة والدولار وانخفاض قيمة العملة، مشددا على أن انخفاض العملات يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الخام.
