دبي تفرج عن المصريين صاحبيْ واقعة «سيلفي الحريق» وتغلق القضية

أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، أن المستشار عصام الحميدان، النائب العام لدبي، قرر الإفراج عن الشابين المصريين اللذين التقطا صورة سيلفي مع حريق فندق العنوان، والتي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن النيابة العامة قررت، بعد دراسة التحقيقات مع الشابين، والاطلاع على محتوى الصورة، الإفراج عنهما، وحفظ القضية لانتفاء القصد الجنائي.

وكانت النيابة العامة بدبي قد وجّهت إلى الشابين، بعد أن احتجزتهما الشرطة بالإمارة لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق، تهمَ النشر العلني لأخبار أو صور تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، وهي ضمن قانون تقنية المعلومات الذي أصدرته الإمارات مؤخرًا، والذي يقضي بعقوبة السجن لثلاث سنوات.

وقال المحامي الإماراتي إبراهيم الحوسني، الموكل عن الشابين في القضية: "إن ما فعله الشابان اعتبره البعض سوء تصرف أخلاقي، ولكنهما قانونًا لم يرتكبا فعلًا مدانًا، خصوصًا أن المقصود هو السخرية من نهاية العام 2015، وليس السخرية من دولة الإمارات".

وأضاف أنّ التهمة التي وجهتها النيابة لهما تنطبق عليها المادة 378 من قانون العقوبات الإماراتي، وعقوبتها لا تقل عن حبس لمدة 3 سنوات، وأقل من 30 ألف درهم غرامة، أما إذا دخلت في قانون تقنية المعلومات فستكون عقوبتها من 500 ألف إلى مليون درهم غرامة، مشيرا إلى أن "القضية ما زالت قيد التحقيق ضمن تهمة موجودة في قانون تقنية المعلومات، لكنها لا تنطبق على فعل الشابين، وما ارتكباه لا يعاقب عليه القانون الإماراتي".

وأشار المحامي الإماراتي إلى أن الشابين كانا في محيط برج خليفة، لمتابعة احتفالات رأس السنة، وفور اندلاع الحريق أخذا يلتقطان صورًا للحادث، وكان من بينها الصورة التي نشراها ودوَّنا أسفلها عبارة تفيد بتعبيرهما عن الاستياء من العام 2015، الذي أبى إلا أن ينتهي أيضًا بحدث مؤسف.

وكان فندق "العنوان" القريب من برج خليفة قد شهد حريقا في ليلة رأس السنة، أسفر عن عدة إصابات ولم تسجل أي وفيات.