نيويورك تخفف إجراءات مراقبة المساجد والتجسس على المسلمين

أعلنت شرطة نيويورك، أنها قررت تخفيف الرقابة على المساجد والتجسس على الجاليات الإسلامية بالولاية الأمريكية.

وقالت الشرطة إنها قررت تنفيذ سلسلة إصلاحات ومنها فرض رقابة على دور الشرطة في مراقبة المسلمين؛ استجابة لدعويين قضائيتين أقامتهما منظمات مدافعة عن الحقوق المدنية، تتهمان الأمن في الولاية بفرض مراقبة دائمة على المساجد وعمليات تجسس غير مبررة على المسلمين في سياق مكافحة الإرهاب.

وتأتي هذه الإصلاحات في سياق اتفاق تم التفاوض بشأنه لأكثر من عام، مع المدعين الذين أثنوا على تلك الإصلاحات، معتبرين أن هذا التحرك من قبل أكبر قوات شرطة في البلاد، يوجه رسالة قوية في ظل تنامي مشاعر العداء للمسلمين.

المدعون كانوا اتهموا شرطة نيويورك باستهداف المسلمين بناءً على ديانتهم، مؤكدين أنها تفرض مراقبة على نشاطات سياسية ودينية مشروعة بدون الحصول على إذن لذلك منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

من جهتها، أعلنت مدينة نيويورك أن هذه الإصلاحات لن تضعف قدرتها على التحقيق في الوقائع وتدارك الأنشطة الإرهابية.

ووصف الاتحاد الأمريكي للحقوق المدنية، الذي ساند إحدى الدعويين، الاتفاق بأنه "حاسم"، وقالت هينة شمسي، مديرة مسائل الأمن القومي في المنظمة، إنه ينص على "قيود ضرورية جدًا للتصدي للمراقبة التمييزية وغير المبررة للمسلمين".

واعتبرت أنه "في زمن من الهستيريا المتفشية والأفكار المسبقة ضد المسلمين في جميع أنحاء البلاد، فإن هذا الاتفاق مع أكبر قوة شرطة في البلاد يوجه رسالة قوية".

وقال رئيس بلدية مدينة نيويروك بيل دي برازيو، إن "مسلمي نيويورك شركاء مهمون في مكافحة الإرهاب، وهذا الاتفاق بالتفاوض هو خطوة إضافية مهمة على طريق بناء علاقاتنا مع مجموعة المسلمين".

وأعلن قائد الشرطة بيل براتون، أنها "الخطوة الأخيرة في جهودنا المتواصلة لبناء الثقة والحفاظ عليها مع مجموعة مسلمي المدينة وجميع النيويوركيين".

وكانت وحدة من شرطة نيويورك، تضم 12 عميلًا، أنشئت بشكل سري في السنوات التي تلت اعتداءات 11 من سبتمبر 2001، وكان مجال نشاطها يغطي مدينة نيويورك ومحيطها، وأعضاء هذه الوحدة كانوا رجال شرطة بلباس مدني، مهمتهم مراقبة مسلمي المدينة وأماكن عبادتهم ومطاعمهم ومكتباتهم ومتاجرهم، وتوثيق كل ما يرونه أو يسمعونه.