«التعليم» تواصل مراجعة مواد القانون الجديد بعيدًا عن المعلمين

تكثف وزارة التربية والتعليم جهودها للانتهاء من مراجعة مواد قانون التعليم الجديد قبل تقديمه إلى البرلمان الذي يعقد أولى جلساته بعد غد الأحد الموافق 10 يناير 2016، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من مراجعة القانون خلال شهرين على الأكثر لإرساله إلى مجلس النواب لإقراراه.

وكان رئيس قطاع التعليم العام الدكتور رضا حجازي، وبعض قيادات القطاع، وممثلين عن جمعية أصحاب المدارس الخاصة، اجتمعوا لمراجعة المواد القانونية في القانون الجديد والخاصة بالمدارس الخاصة، وشهدت الجلسة شدا وجذبا من قبل أصحاب المدارس الخاصة ومسئولي الوزارة للوصول إلى اتفاق حول المواد المقرر إضافتها للقانون الجديد.

من جهته، انتقد عبد الناصر إسماعيل رئيس اتحاد المعلمين المصريين، إعداد وزارة التربية والتعليم لمشروع قانون التعليم الجديد بمعزل عن المعلمين، قائلا: "إن قانون التعليم الذي يتم إعداده داخل وزارة التربية والتعليم لا يمكن الوثوق بانحيازه للمعلمين أو لبناء منظومة تعليمية تمتاز بالعدالة والكفاءة والمساواة أو ترسخ لقيم المواطنة الحقيقية؛ لأن القانون يتم إعداده بمعزل عن أصحاب المصلحة الحقيقية وهم المعلمين والطلاب".

وتابع رئيس اتحاد المعلمين، في تصريحات صحفية له، «يبدو أن وزارة التعليم لم تتعلم من أخطاء سابقة عندما عدلت الباب السابع من القانون ٣٩ لسنة ١٩٨٨١ وحدث بسببه احتجاجات واسعة بين المعلمين لا أسباب يعلمها الكثيرون».