مصادر: الصناديق الخاصة موازنة موازية للدولة
كشف مصدر مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات، أن الصناديق الخاصة تعتبر موازنة موازية للدولة، مؤكدًا ضرورة إعداد حصر دقيق بعدد الصناديق والحسابات الخاصة بكل من الحساب الموحّد بالبنك المركزى والبنوك التجارية المتخصصة والخاصة، ورصد أرصدتها والحركة الدائنة والمدينة بها في نهاية السنة محل الحصر.
وطالب المصدر بضرورة إعداد بيان بالصناديق والحسابات الخاصة المنشأة لهدف نبيل، وتحقق الهدف الذي تم إنشاؤها من أجله لصالح المواطن للتوصية ببقائها خارج نطاق الموازنة العامة، وضم باقى الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة.
وأشار المصدر لـ« فيتو »، إلى ضرورة إعادة النظر ببند الاحتياطي بالموازنة العامة للدولة، في ضوء ضم الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة، توفيرًا للنفقات، إلى جانب سنّ قانون يُجرم كل من يؤسس صندوقًا أو حسابًا خاصًا دون الرجوع إلى السلطة المختصة، مع تشديد العقوبات اللازمة في هذا الشأن، وتجريم عدم الإفصاح بشفافية عن كل تلك الصناديق والحسابات الخاصة المفتوحة حاليًا.
