"تحريم الضرب فى المدارس" تثير الجدل .. توفيق : كثرة الفتاوى دليل على الضعف..الجنبيهى : القرار 519 حرم الضرب ومع ذلك لم ينته .. نافع : الوزير طلب الفتوى .. السروجى : جاءت فى وقتها لمحاربة العنف المدرسى
أثارت الفتوى الشرعية الصادرة عن دار الإفتاء المصرية، ردود فعل متباينة فى أوساط المهتمين بالشأن التعليمى،وجاء أكدت الفتوى أن الضرب المبرح للتلاميذ في المدارس من قبل المعلمين، والمؤدى إلى ضرر جسدي أو نفسي للطالب محرم بلا خلاف، وفاعله آثم شرعًا.
الخبير التربوى الدكتور رءوف عزمى توفيق أكد أن ظاهرة العنف فى المدارس لا يحتاج إلى فتاوى او قوانين للقضاء عليها، موضحا ان كثرة الفتاوى وكذلك كثرة القوانين الصادرة فى اتجاه واحد تدل على ضعف المسئولين فى الدولة.
وقال توفيق إن قرار منع الضرب فى المدارس موجود منذ فترة طويلة، ومع ذلك لم يمنع الضرب، وأكد أن العنف أصبح سمة طبيعية فى الشعب المصرى بعد الثورة، مشيرا إلى أن الوضع فى المجتمع حاليا أصبح خطيرا فكل شخص يعبر عما بداخله بطريقة عنيفة، حتى أصبح التعامل بالعنف ثقافة نتمنى ان تنتهى، وأكد أن الأمر لا يختلف فى المدارس معتبرا أن تعامل كل معلم ينبع من ثقافته فالمعلم ذى الخليفية العنيفة يتعامل بعنف، والمعلم ذى الخلفية التربوية السليمة يتعامل بالعقل وبالتوعية، موضحا أن الدين أصبح حاليا سلاحا خطيرا لأن هناك جماعات لها خلفيات ثقافية عنيفة فى التعامل مع الناس، وهم يستندون إلى نصوص شرعية تبيح لهم تغيير المنكر باليد، ولا تستطيع انتقادهم لأنهم يحتمون بنص يؤمنون به.
رئيس قسم التعليم الثانوى بإدارة الزيتون التعليمية ، سالم الجنبيهى أكد أنه لا يمكن ان تصدر فتوى شرعية عن دار الافتاء دون طلب رسمى مقدم، أو حتى اتصال هاتفى، معتقدا أن وزير التربية والتعليم وراء تلك الفتوى حتى يعضد موقفه فى محاربة العنف، وأوضح أن قرار منع الضرب فى المدارس رقم 519 الصادر فى عهد الدكتور حسين كامل بهاء الدين ينص على منع الإيذاء البدنى للطالب منعا باتا، وكذلك الفصل النهائى لأى طالب يتعدى على مدرس، مضيفا ومع ذلك لم يتم القضاء على العنف المدرسي.
منسق إئتلاف شباب المعلمين صلاح نافع أكد أن الدكتور إبراهيم غنيم يربط كل شيء بالدين، موضحا أن دار الافتاء لا تصدر فتوى دون طلب، مؤكدا وجود اتصال مباشر بين مكتب الوزير ولجنة الفتوى بدار الافتاء، حتى إذا احتاج الوزير تعضيد موقفه فى أى اتجاه لجأ إلى سلاح الدين، والفتوى كما فعل فى استصدار فتوى بالزكاة لصالح المدارس، وقال نافع إن الفتوى تنص على أن الطفل قبل البلوغ ليس مكلَّفًا ولا يدخل فى الحدود أو التعازير الشرعية، وأن التعامل معه يكون على جهة التأديب والتربية فقط لا على جهة العقاب؛ لأن العقاب إنما يكون على ارتكاب ذنب أو ترك واجب، وأضاف نافع أن الفتوى موجهة للحديث عن الضرب رغم أن العنف داخل المدارس لا يقتصر على الضرب فقط، فهناك عنف نفسى،وهناك حوادث اغتصاب وغير ذلك، وأكد نافع أن هذه الحوادث على قسوتها إلا انها قليلة العدد بالنسبة للمجمل العام، مشيرا إلى أنه يوجد مليون و600 ألف معلم على مستوى الجمهورية يعملون فى 49 ألف مدرسة بما يعنى أنه لا توجد نسبة وتناسب بين مرتكبى حوادث العنف من المعلمين، وبين من يتبعون أساليبا تربوية صحيحة فى التعامل مع التلاميذ.
من جهته نفى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، محمد السروجى أن يكون وزير التربية والتعليم، أو أى مسئول بالوزارة قد طلب من دار الافتاء إصدار مثل هذه الفتوى، مشيراإلى أنهاستساعد الوزارة كثيرا فى القضاء على ظاهرة العنف فى المدارس، لأنها تتفق مع القرارات الوزارية التى تمنع الضرب فى المدارس،موضحا أن تلك الفتوى سيكون لها تأثيرها على المجتمع المصرى لأنه متدين ومحافظ ،وللدين فى نفوس الناس قيمة كبيرة، مؤكدا انهاصدرت فى وقتها بعد مناسبة إصابة تلميذ بالفيوم واغتصاب طفلة أسوان.
