بدء معركة الحفاظ على حصة مصر التاريخية من المياه.. وزارة الري تقترح زيادة عدد الفتحات وإثيوبيا «ترفض»!.. فشل أديس أبابا في تصدير الكهرباء يهدد بتعطيش القاهرة.. و«مغازي» يعرض دفع ال

3 لقاءات تليفزيونية في أقل من أسبوع بما يعادل أكثر من 5 ساعات، تحدث فيها الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري عن ملف سد النهضة، وما تحمله المفاوضات المقبلة من تفاصيل، تلك التصريحات أدلى بها وزير الري بعد أقل من 24 ساعة من اتهامه لوسائل الإعلام بأنها تضخم من أزمة السد، كما أنها تسببت في حالة من الاستياء لدى الفريق الإثيوبي أثناء الاجتماعات.

في الوقت الذي كان "مغازي" يوضح فيه ملابسات المفاوضات كان الخبراء الفنيون المصريون يخوضون معركة الحفاظ على الحصة التاريخية لمصر والمقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب سنويًا تسعى القاهرة إلى الحفاظ عليها أثناء ملء خزان السد بعد انتهاء 45% من مشروعات سد النهضة وفق تصريحات وزارة الري.

كلمة السر
الفتحات كانت كلمة السر بعد أن طالب الدكتور حسام مغازي بزيادة فتحات السد خلال اجتماع الخرطوم، وهو ما ردت عليه أديس أبابا بأنه اقتراح قيد الدراسة، حتى اجتمع الخبراء الفنيون خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين في الخرطوم، ليكون الاقتراح هو عنوان مصر من أجل الحفاظ على مياهها.

16 فتحة
ويتكون سد النهضة من 16 فتحة تكون مسئولية كل منها توليد الكهرباء من خلال التوربينات، وتعتمد إثيوبيا على تلك الفتحات من أجل تصدير الكهرباء وهو الغرض الأساسي من مشروع السد، الأزمة الحقيقية هو أن تلك الفتحات تتوقف في حالة عدم قدرة أديس أبابا على تصدير الكهرباء وتوقفها يعني توقف المياه التي تأتي إلى القاهرة، وهو ما دفع الخبراء الفنيين إلى مطالبة أن يكون هناك فتحتان دون أي توربينات حتى لا تتأثر حصة المياه في حال عجز إثيوبيا عن تصدير الكهرباء.

التكلفة
العرض المصري لم يتوقف عند هذا الحد بل وفق مصدر داخل اللجنة الفنية أكد أن وزارة الري عرضت أن تتكفل هي بمصاريف زيادة تلك الفتحات وهو ما يكلفها ملايين وفق نفس المصدر بالإضافة إلى عدم وجود أي ضمانات ألا تستخدم أديس أبابا تلك الفتحات في توليد الكهرباء لتعود الأزمة إلى نقطة الصفر.

الرد الإثيوبي
الاعتراض كان هو رأي أديس أبابا التي رفضت هذا المقترح بحجة إنه سيؤثر على طبيعة السد الإنشائية، وفقًا لأحد المصادر داخل اللجنة الفنية للسد.

نادر نور الدين
الدكتور نادر نور الدين خبير المياه الدولي يرى أن كل تلك المحاولات لا تجدي في ظل عدم وجود اتفاقية في الوقت الحالي تنص على حصة مصر في مياه النهر وهو الأمر الذي لم يطرحه وزير الري رغم أهميته، لافتًا إلى اتفاقية في الوقت الحالي تنص على الحصص التاريخية لمياه نهر النيل يعني تلجيم أديس أبابا في مشروعاتها العملاقة فيما بعد.

يكمل "نور الدين" أن زيادة الفتحات محاولة من أجل الحفاظ على كمية المياه أثناء فترة ملء الخزان هو اعتراف واضح أن هناك تأثيرا على الحصة المائية، وهو ما يستدعي التساؤل إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نتحرك بقوة حتى نحافظ على المياه التي لم تعد تكفينا الآن!