النقل النهري «غارق في بحر الإهمال».. حوادث النيل تحجب فرحة المصريين بأرخص وسيلة مواصلات.. «سلامة» غياب التنسيق وراء الحوادث.. 9500 معدية تحت رقابة الوزارة.. والتنمية المحلية توصي ب

على الرغم من أنها أرخص وسيلة مواصلات داخل مصر، إلا أن حوادث النقل النهري الأخيرة أفسدت فرحة المصريين بتلك الوسيلة، وتحولت إلى "بعبع" يطارد المصريين في ظل محاولات وزارة النقل للارتقاء بالمنظومة، بعد أن دقت حوادث النيل ناقوس الخطر في الفترة الأخيرة، لتحاول الوزارة أن تسارع الزمن للحد من تلك الكوارث.

أسباب الحوادث
ومن جانبه قال المهندس سمير سلامة، مستشار وزير النقل للنقل النهري، إن جميع الحوادث تأتي بسبب غياب التنسيق بين الجهات المشرفة على الملاحة بنهر النيل.

وأضاف في تصريحات لـ«فيتو»، أن النقل النهري دوره ينحصر في إصدار التراخيص ولكن توقيف أي مركب دور شرطة المسطحات المائية، لهذا لا بد من تفعيل التنسيق مع كافة الجهات المشتركة في الملاحة بنهر النيل، والتي تشمل النقل والمحافظات والري والشرطة.

نسبة النقل النهري
وقال الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل والمواصلات، إن الوزارة تسعى لزيادة نسبة النقل النهري من إجمالي الحجم العام للنقل في مصر تدريجيًّا إلى 5 في المائة؛ من أجل تخفيف الضغط على شبكة الطرق والحد من الحوادث.

رقابة المعديات
وأضاف "الجيوشي" في تصريحات صحفية، أن وزارة النقل تراقب جميع الوحدات العاملة بالنهر والتي تعمل بالمحركات، مشيرا إلى أن الوحدات اليدوية تحصل على رخصتها من المحافظات، وأن عدد الوحدات المرخصة من جانب النقل ٩٥٠٠ مركب على مستوى الجمهورية، موضحا أن الوزارة اتخذت عددًا من القرارات أولها إلزام المراكب بالإعلان عن رخصتها في مكان واضح للركاب وإلزام المركب بالإعلان عن مواعيد العمل ونظم الأمان بالمركب.

حلول دائمة
وقال أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، إن هناك العديد من القوانين تحكم عمل المراكب والمعديات والوحدات المائية ما بين قوانين النقل النهري والمحليات والصيد، وأن الوزارة تبحث عن وضع حل دائم ومنطقي لهذه المشكلة، مشيرا إلى أنه لا يوجد سوى ثمانية مفتشين فقط في النقل النهري، وهذا العدد ضئيل جدا بالنسبة للوحدات، كما أنه لا يوجد مكان يتم فيه التحفظ على المراكب المخالفة.

حصر مراكب النيل
وأوصت النقل وزارة التنمية المحلية بحصر جميع المراكب الموجودة في النيل والجهات التي تقوم بمنح التراخيص للمراكب النيلية وتوحيد كل القوانين التي تنظم عمل المراكب والمعديات في النيل وحصر المراسي النيلية غير المرخصة وحصر الإمكانيات الفنية لكل الجهات التي لها سلطة الرقابة والتفتيش على الوحدات النيلية وحصر الورش التي تقوم بتصنيع المعديات النيلية.