الثانوية العامة أزمة بلا حلول.. «الحكومة» أنفقت ملايين الجنيهات والمدارس بدون طلاب.. 2012 بداية الانهيار.. 5 أعوام من التجارب الفاشلة.. وإهمال كامل للشهادتين الابتدائية والإعدادية

خلال السنوات الخمس الماضية، أنفقت وزارة التربية والتعليم ملايين الجنيهات على ملف تطوير نظام الثانوية العامة، وانتهت إلى تحويل الدراسة في الثانوية العامة من نظام العامين إلى نظام العام الواحد، ومع قرب الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير يتجدد الحديث عن ملف الثانوية العامة التي مرت بمنعطف خطير خلال تلك الفترة، حتى بات الغش الإلكتروني، وخلو المدارس الثانوية من الطلاب من علامات الثانوية العامة.

قانون الثانوية العامة الجديد
البداية كانت في عام 2012، مع وزير التعليم الأسبق جمال العربي حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إحالة مشروع قانون الثانوية العامة الجديد إلى مجلس الشعب الذي تم حله في ما بعد لإقرار القانون الجديد.

وعندما جاءت حكومة الإخوان ووزير التعليم الأسبق الدكتور إبراهيم غنيم، شكل لجنة عليا ترأسها مستشاره في ذلك التوقيت عدلي القزاز لاستكمال المشروع وأنفقت الوزارة نحو 3 ملايين جنيه على إعداد المشروع الذي كان يهدف إلى أن تكون الثانوية العامة سنة منتهية يحق لمن يحصل عليها أن يخرج إلى سوق العمل بشهادة تعادل الدبلوم، كما يحق له أن يتقدم إلى الجامعة في خلا 5 سنوات من الحصول على الثانوية العامة.

وكان المشروع يقوم على نظام الجذع المشترك، كنموذج لبنية الدراسة بالمرحلة الثانوية، وهذا النموذج هو المطبق في العديد من الدول الغربية كالولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وإيطاليا، وألمانيا، وكذلك اليابان وماليزيا والصين، بالإضافة إلى بعض الدول العربية كالإمارات، والبحرين، والأردن، والجزائر، والمغرب، وقد تم الأخذ في الاعتبار ضرورة مراعاة التوجهات العالمية في مجال التدريس، ومن أهمها الاعتماد على فلسفة «التعلم النشط والتقويم الشامل» داخل المدرسة، بما يحقق أهداف التعليم الثانوى.

ويعمل هذا النظام على أن يكون هناك جذع مشترك بين التعليم الثانوي العام والفني، وإلغاء التشعيب في الثانوية العامة، ليتم تقسيمها إلى مجموعات «طبية - هندسية - أدبية – فنية»، فيما يتحول تنسيق القبول بالكليات إلى أربعة قطاعات أيضا في التعليم العالى هي «قطاع العلوم الأساسية والطبية - قطاع الآداب والفنون - قطاع الهندسة والحاسبات وقطاع إدارة الأعمال والقانون»، ليدرس الطالب 6 مواد أساسية بالصف الثالث الثانوى العام، بالإضافة لدراسة مادتين مؤهلتين بأحد القطاعات الأربعة للالتحاق بالجامعات، من خلال إجراء اختبارات قدرات، على أن يكون امتحان شهادة الثانوية العامة امتحانا قوميا.

توقف المشروع
وتوقف المشروع بعد ثورة 30 يونيو، عندما جاءت حكومة الدكتور حازم الببلاوي، وأجهض المشروع بالكامل بعد أن تم فصل التربية والتعليم عن التعليم الفني، واستحدثت وزارة للتعليم الفني في عهد رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، وهي الوزارة التي كان يتولاها وزير التعليم الفني السابق الدكتور محمد يوسف، وتم تخصيص 2 مليار جنيه للوزارة الجديدة لحين فصلها عن التربية والتعليم، وقبل أن تكتمل الوزارة الجديدة بهيكلها أقيلت حكومة محلب، وجاءت حكومة المهندس شريف إسماعيل التي ألغت وزارة التعليم الفني، وتم دمجها من التربية والتعليم مرة أخرى مع تعيين نائبًا لوزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني.

اختصار التعليم
خلال هذه الأعوام، مرت الثانوية العامة بالعديد من المنعطفات، وبعض وزراء التعليم السابقين كانوا يختصرون التعليم في ملف الثانوية العامة، وانتهت الأمور إلى تحويل نظام الدراسة في الثانوية العامة من نظام العامين إلى نظام شهادة العام الواحد، وقد جاء الاهتمام بملف الثانوية العامة على حق باقي الشهادات مثل الابتدائية والإعدادية رغم أنهما الحلقتين الأهم في ملف التعليم العام بعيدًا عن التعليم الفني.

ذكريات سلبية
وقد كان لامتحانات الثانوية العامة ذكريات سلبية مع بعض وزراء تلك المرحلة، ففي عام 2012، شهد ديوان عام وزارة الوزارة موقفًا أبكى وزير التعليم الأسبق جمال العربي، عندما حضر المؤتمر الصحفي لإعلان أوائل الثانوية العامة فتجمهر عدد كبير من موظفي الديوان وحاولوا اقتحام مقر المؤتمر للاعتداء على الوزير أمام عدسات الصحفيين والإعلاميين، الأمر الذي اضطر الوزير الأسبق للهروب من الباب الخلفي للقصر عن طريق حرس الوزير من البوابة الخلفية للوزارة حتى لا يفتك به الموظفون.

كذلك فإن إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2013 كان متزامنا مع إعلان نهاية جماعة الإخوان الإرهابية بسقوط حكم الجماعة، وعزل رئيسها محمد مرسي.