«العدل» تبحث مع «الخارجية» أزمة تدخل دول أوروبية في سير المحاكمات
أكد المستشار هاني عبدالجابر، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، أنه بحث مع السفير حسام زكي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، التعاون مع وزارة الخارجية والتنسيق معها حول تدخل دول أوروبية في سير المحاكمات.
وأشار إلى أنه سيتم تقديم الردود المدعمة بالمعلومات الموثقة، في شأن عدد من الوقائع التي تثيرها بعض الدول الأوروبية، المتعلقة بسير المحاكمات، وطبيعة الأحكام والعقوبات المقضي بها، خاصة فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها الأطفال وبيان الحدود القصوى للعقوبات التي حددها القانون والضمانات المتعددة التي يكفلها المشرع لهم في القضايا المتعلقة بهم.
وأضاف أن اللجنة ستتخذ الإجراءات التنفيذية اللازمة نحو مخاطبة المجتمع الدولي، لشرح الحقائق بشأن ما يثار من أمور تدخل في اختصاص اللجنة، مؤكدا الدور المهم والرئيسي الذي ستضطلع به وزارة الخارجية في هذا الشأن، بالتعاون مع اللجنة.
وأشار إلى أنه تمت دعوة ممثلي المنظمات الدولية المعنية بالعمل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، للنظر في أوجه التعاون المستقبلي مع اللجنة، في ضوء حرص اللجنة على التعاون مع كافة الجهات المعنية بهذا النوع من الجرائم.
جاء ذلك في كلمة للمستشار "عبدالجابر"، خلال اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، التي يرأسها، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات العدل والخارجية والدفاع والإعلام والتربية والتعليم والتعليم العالي والقوى العاملة، إلى جانب ممثلين عن النيابة العامة والمجتمع المدني.
وتناول الاجتماع قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بإنشاء دوائر محاكم تختص بالنظر في قضايا الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، كأحد أبرز جهود الدولة في سبيل حصار هذا النوع من الجرائم.
