«العدل»: إعداد المسودة النهائية لاستيراتيجية مكافحة الإتجار بالبشر

أكد المستشار هاني عبد الجابر مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، أنه سيتم خلال فترة وجيزة، الانتهاء من المسودة النهائية للإستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية للتصدي بحزم لجرائم الاتجار بالبشر وبذل كافة الجهود الرامية للقضاء عليها بوصفها جريمة ضد الإنسانية.

جاء ذلك في كلمة للمستشار عبد الجابر خلال اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر التي يرأسها، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات العدل والخارجية والدفاع والإعلام والتربية والتعليم والتعليم العالي والقوى العاملة، إلى جانب ممثلين عن النيابة العامة والمجتمع المدني.
تناول الاجتماع قرار المستشار أحمد الزند وزير العدل بإنشاء دوائر محاكم تختص بالنظر في قضايا الإتجار في البشر والهجرة غير الشرعية كأحد أبرز جهود الدولة في سبيل حصار هذا النوع من الجرائم.

وأكد المجتمعون أن الإستراتيجية الوطنية ستتضمن برامج عمل وتوقيتات زمنية محددة تتسم بالمنهجية في التعامل مع جرائم الإتجار في البشر ومكافحتها، والمتابعة مع مجلس النواب لإصدار قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء صندوق حماية ضحايا هذا النوع من الجرائم.


وقرر المجتمعون تكليف المستشار الدكتور أشرف حجازي رئيس المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية لمنع ومكافحة الإتجار بالبشر، وأيضا تكليف المستشار أيمن عبد الخالق راشد نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة كخبير وطني لإعداد المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر.