أطباء يكشفون عيوب قانون التأمين الصحي.. لا يلبي طموحات المصريين في تأمين شامل.. يفتح باب رفع المساهمات والاشتراكات.. وتطالب «الصحة» بمنع خصخصة المستشفيات الحكومية ووضع تعريف لغير القادرين

بالتزامن مع قرب تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد وعرضه بالبرلمان القادم ظهرت انتقادات واسعة للقانون من عدة جهات على رأسها نقابة الأطباء.

وأعلنت النقابة العامة للأطباء عن عدة مشكلات جوهرية بقانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، مؤكدة أن القانون الحالي لا يلبي طموحات المصريين لتأمين صحي اجتماعي شامل حقيقي.

وقالت النقابة: إن القانون يضم بعض الإيجابيات القليلة مثل إعفاء أصحاب المعاشات وذوى الأمراض المزمنة من دفع أي مساهمات (مع الاكتفاء بالاشتراك فقط) وإعفاء غير القادرين من أي مدفوعات (اشتراك أو مساهمات) إلا أنه يضم مشكلات منها عدم وجود تحديد دقيق لطبيعة المشروع والاكتفاء بكلمة "اقتصادية".

وأشارت إلى أن القانون ينص على تقديم الخدمة عن طريق "التعاقد" بين هيئة التمويل والإدارة وبين المستشفيات الحكومية أو الخاصة التي ستنطبق عليها شروط الجودة، مشيرة إلى أن المستشفيات الحكومية ستخرج من التعاقد وتستأثر المستشفيات الخاصة بالتأمين الصحي.

مستشفيات التأمين الصحي
وتساءلت النقابة عن مصير المستشفيات التي ستخرج من التعاقد مع هيئة التأمين الصحي خاصة وأن كل المخصصات التي تخصصها الدولة للصحة بالمحافظة ستؤل لهيئة التأمين الصحي.

كما تساءلت عن وضع الأطقم الطبية والعاملين بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والمؤسسة العلاجية والتابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بعد تعاقد هيئة المستشفيات والرعاية الصحية، وأشارت إلى أنه لا يوجد ضمان بالحفاظ على أي حقوق مكتسبة للأطباء والعاملين بهذه المستشفيات وإذا ما تم التعيين بالتعاقد فمعني ذلك تحول العاملين لنظام التعاقد بدلا من التعيين وإلغاء التزام الدولة بتكليف الأطباء والصيادلة والتمريض.

وأضافت النقابة أن القانون يعتمد على فكرة "فصل التمويل عن الرقابة" كوضع يضمن الرقابة المستقلة وتحسين مستوى الخدمة، ولكن الثلاث هيئات التي ينص مشروع القانون على تشكيلها أولها للإدارة والتمويل والثانية بتقديم الخدمة والثالثة للرقابة كلها تتبع مجلس الوزراء وتنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بما ينفي أي وجود لاستقلالية حقيقية، كما أن أعضاء مجلس إدارة هيئة الرقابة معينين من قبل رئيس مجلس الوزراء ولا يوجد أي منتخبين لتمثيل مقدمي الخدمة أو المنتفعين بها.

اشتراكات التأمين الصحي
وأشارت إلى أنه في حالة حدوث عجز في ميزانية التأمين الصحي يتم العرض على مجلس النواب لتعديل الاشتراكات والمساهمات، موضحة أن مميزات إعفاء غير القادرين والمعاشات وذوي الأمراض المزمنة من المساهمات وكذلك عدم وجود أي مساهمات عند دخول المستشفيات هي مميزات غير ثابتة وممكن التراجع عنها.

وأضافت أن الأصل في التأمين الصحي أن المريض يدفع اشتراك بشكل منظم ودائم حتى لا يضطر لدفع أي رسوم أو مساهمات عند المرض، مشيرة إلى أن القانون نص على فرض بعض الرسوم والمساهمات البسيطة في العيادة أو عند صرف العلاج كضابط لمنع سوء استخدام خدمة التأمين الصحي ولكن لا يمكن القبول إطلاقا بفرض مساهمات عند إجراء التحاليل والأشعة، لأنها فحوص لازمة لتشخيص المرضى وعلاجهم.

وأكدت أنه لم يتم وضع تعريف محدد لغير القادرين واكتفى مشروع القانون بأنهم الأسر التي يتم تحديدها بمعرفة الضمان الاجتماعي، فيما تم إلغاء مساهمة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحمل نسبة 3% لاشتراك أصحاب المعاشات مقابل زيادة النسبة المفروضة على اشتراك الأرامل والمستحقين للمعاش من 1% إلى 2% وتحمل أصحاب المعاشات لنسب من يعولونهم (2% للزوجة ونصف بالمائة لكل ابن) مما يعني زيادة الأعباء على أصحاب المعاشات.

وانتقدت النقابة بند الحرائق والكوارث الطبيعية غير منطقي ويخشى منه أن يتم إخراج علاج المحروق من التأمين الصحي وأبدت تخوفها من قيام الخبير الإكتواري برفع نسب المساهمات أو الاشتراكات خلال فترة وجيزة من تطبيق القانون.

وطالبت نقابة الأطباء بالتأكيد على طبيعة الهيئة "هيئة خدمية غير ربحية" وأن وزارة الصحة ملزمة برفع مستوى الجودة في المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها وهيئة التأمين الصحي ملزمة بضم جميع المستشفيات والوحدات الحكومية لخدمات التأمين الصحي بدون تعاقد مع التأكيد على الحفاظ على هذه الممتلكات العامة كممتلكات للشعب لا يمكن خصخصتها أو القبول بشراكة القطاع الخاص فيها، كما أن هذه المستشفيات والوحدات هي أداة الدولة في ضبط الخدمة الصحية.

وشددت على التعاقد مع القطاع الخاص يكون بسعر موحد هو نفس سعر تقديم الخدمة في مستشفيات هيئة تقديم الخدمات الصحية.

العاملون بالمستشفيات
وأشارت نقابة الأطباء إلى أهمية الحفاظ على حقوق العاملين بالمستشفيات والوحدات التي ستنتقل لهيئة تقديم الخدمات الصحية مع التأكيد على ضرورة تحسين الأوضاع المادية والتعليمية والتدريبة للعاملين كأحد شروط تحسين الجودة، وضرورة وجود رقابة شعبية باشتراك منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية المعنية بالصحة في الرقابة على كافة مستويات الخدمة (الخدمة والوحدات والمستشفيات والهيئات).

وأضافت أنه في حالة وجود عجز مالي يتم النظر في زيادة الضرائب المربوطة لصالح الصحة وفي تعديل قيمة الاشتراك على كل المنتفع وصاحب العمل بالنسبة المعروفة عالميا مع عدم فرض أي مساهمات جديدة وعد المساس بالخدمة المقدمة وتلتزم الخزانة العامة بسد العجز حتى تعديل التشريع.

وأكد توضيح تعريف غير القادرين بأنه يجب أن يكون هو الفرد الذي يقل دخله على الحد الأدنى للأجور وإقرار فرض خصم اشتراك التأمين الصحي على كافة البدلات وإلغاء أي مساهمات في التحاليل والأشعة وإعفاء المعالين بواسطة أصحاب المعاشات من أي مساهمات أو رسوم وإلغاء بند الحرائق من الكوارث الطبيعية.