قرار حكومى بتغليظ عقوبة تهريب المواد البترولية
أصدرت حكومة الدكتور هشام قنديل اليوم قرارا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون التموين.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم-الجمعة-أن القرار يهدف إلى تغليظ عقوبة أعمال تهريب المواد البترولية داخل البلاد.
ويعاقب القرار مرتكب تلك الأعمال بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد على خمسة أعوام، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه.
كما يعاقب مَن يقوم أو يشرع فى تهريب المواد البترولية خارج البلاد بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمئة، وضعف قيمة المواد المهرّبة، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
وأضاف البيان أن القرار يأتى استكمالًا للجهود التى بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية لمكافحة تهريب المواد البترولية وضمان توافرها وتلبية معدلات الاستهلاك المتزايدة، خصوصًا أن هذه الجهود أسفرت عن إيجاد احتياطى استراتيجى من المواد البترولية أسهم فى انسياب توافرها.
