تقارير رقابية: التوسع في إنشاء الصناديق الحسابية من أسباب الفساد
كشفت مصادر رقابية، أن إحدى التقارير الخاصة بهيئة الرقابة الإدارية كشفت عن أن التوسّع في إنشاء الصناديق الخاصة أحد أسباب الفساد.
وأوضحت أن الصناديق تتمثّل في مجموعة من الرسوم المالية التي يتم فرضها على المواطنين ووضعها في صناديق تتبع عدة جهات، وتكون خارج الموازنة العامة للدولة، ومن ثم فلا تُعرض تفاصيلها على مجلس النواب، رغم أنه يتعيّن إخضاعها لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ووفقًا للتقارير، فإن القوانين المنشِئة لهذه الصناديق لا تقتصر سلطة إنشائها على رئيس الجمهورية فقط، بل تمتد لتشمل المحافظين ورؤساء المراكز والقرى، وهو ما أدى إلى التوسّع بشكل كبير في إنشائها، وصعوبة حصرها في الماضى، وإيجاد بيئة خصبة لجرائم فساد تتعلق بهذه الصناديق.
