بالفيديو والصور.. أزمات مزارعي القصب بقنا.. تعرض شاحنات النقل للسرقة.. تأخر صرف مستحقات الفلاحين.. خطوط الديكوفيل تحتاج إلى صيانة.. ونائب بالبرلمان يطالب الحكومة برفع قيمة الضريبة الجمركية على السكر

يواجه مزارعو القصب بمحافظات الصعيد العديد من الأزمات، أبرزها تعرض شاحنات النقل للسرقة، وتأخر صرف مستحقاتهم، بالإضافة إلى حاجة خطوط الديكوفيل الصناعية للصيانة.

وقال أحمد كامل "مزارع": إنه مع بدء موسم عصر القصب تبدأ معاناة المزراعين، مشيرا إلى أن هناك آلاف الكيلومترات من خطوط "الديكوفيل" التي كانت تستخدم لنقل شاحنات القصب من المزارع للمصانع تمت سرقتها، وأن هناك خطوطا أخرى تم الاستغناء عنها وردمت تحت الأرض.

محصول القصب
وأضاف اللواء مختار فكار "نقيب مزراعي القصب بقنا" أن الدولة لم تقدر المزارع ماديا خاصة وأن محصول القصب استراتيجي، ويعتبر من الموارد المهمة التي تعتمد عليه الدولة، لافتا إلى أن طن القصب يورد بـ 400 جنيه وهو مبلغ لا يغطي تكاليف المحصول.

وطالب محمد منصور "مزراع" بتوفير المبيدات لمقاومة الحشائش والآفات التي تتسبب في تقليل إنتاجية الفدان، مشيرا إلى أنه يجب على الإدارة الزراعية توفير الأسمدة بأسعار في متناول المزارعين.

وقال منصور: "نعاني مع بدء موسم عصر القصب من مشكلة توفير وسيلة نقل مؤمنة، خاصة أن القاطرات تنقلب وتردم بسبب فعل العوامل المناخية، كما أن خطوط الديكوفيل لم يتم صيانتها منذ سنوات، فضلا عن عدم صرف مستحقات المزراعين على الرغم من تسليم المحصول لشركة السكر".

نواب قنا
وقال النائب محمد عبد العزيز الغول "عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادي": "طالبت رئيس الوزراء في مذكرة رسمية بدراسة مشكلة إنتاج السكر"، مشيرًا إلى أن محافظة قنا بها 4 مصانع سكر من أصل 8 على مستوى الجمهورية.

وأكد أنه تم عقد عدة لقاءات مع إدارات تلك المصانع، تبين منها أن مصر تنتج سنويا 2 مليون طن سكر، وأن حجم الاستهلاك المحلي 3 ملايين طن سنويا، مما يعنى أن الدولة بحاجة إلى استيراد مليون طن سنويا.

وأوضح أنه بالرغم من ذلك فإن المستثمرين يستوردون سنويا ما يقارب 3 ملايين طن، مما نتج عنه تكدس المنتج المحلي بالمصانع والشركات، بما يعود بالسلب على مزارعي قصب السكر والعاملين بتلك المصانع.

وطالب الغول، الحكومة برفع قيمة الضريبة الجمركية على منتج السكر لتصل إلى ما لا يقل عن 40%، وأن يكون للدولة فقط الحق في استيراد هذا المنتج لضبط السوق والحفاظ على المنتج المحلي، وذلك لمواكبة الدول الكبرى في الحفاظ على المنتج الاستراتيجي المحلى.

وأشار إلى أنه أتضح له بعد إعداد دراسة إحصائية بالتعاون مع مجموعة العمل المعاونة له، أن أمريكا تفرض جمارك على استيراد السكر تصل إلى 130%، فيما تفرض تركيا جمارك تصل إلى 35%، في حين أن مصر تفرض ضريبة جمركية تتراوح بين 12 إلى 14%.