خطة حكومة «شريف إسماعيل» لـ«تخفيض عجز الموازنة».. ترشيد الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي.. تحويل الهيئات لكيانات اقتصادية.. استغلال الأصول المملوكة للدولة.. وفض التشابكات المالية بين
تعمل حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء حاليًا، من خلال عدة محاور على تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، تزامنا مع انعقاد أولى جلسات مجلس النواب الأحد المقبل.
برنامج الحكومة
ومن المقرر أن يناقش المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مع البرلمان برنامج الحكومة الذي ستتقدم به لتحديد موقف الحكومة من الاستمرار أو تشكيل حكومة جديدة لإدارة شئون البلاد خلال المرحلة المقبلة.
إجراءات خفض العجز
ويستهدف برنامج الحكومة خفض عجز الموازنة إلى جانب زيادة موارد الخزانة العامة وفق إجراءات اقتصادية محددة، والعمل على تحسين جودة الخدمات بتكلفة اقتصادية مناسبة وعلاج خلل الميزان التجاري، ومواجهة مشكلة القمامة، والتعديات على الأراضي الزراعية، والحفاظ على المال العام، وتحسين مناخ الاستثمار، ودفع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنهوض بمؤسسات وكيانات الدولة الاقتصادية، ومنها شركة مصر للطيران، إلى جانب ترشيد الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل على وضع الاستراتيجيات الخاصة بعدة ملفات مهمة، تشمل خفض الواردات، زيادة ودعم الصادرات، وتنشيط السياحة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وترشيد استهلاك الطاقة من أجل تخفيض نسبة العجز بالموازنة العامة للدولة.
حلول جذرية
كما كلف المهندس شريف إسماعيل، بوضع حلول جذرية لكل المشاكل، دون انتظار، مطالبًا بضرورة العمل وبذل المزيد من الجهد، والتحرك بأقصى سرعة ممكنة، مع أهمية الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة من خلال فض التشابكات المالية، وحصر وتقييم الأصول غير المستغلة، إلى جانب الاستمرار في تطوير الهيئات الاقتصادية، وتحويلها إلى كيانات اقتصادية مستقلة بهدف تخفيف العبء على موازنة الدولة.
صندوق سيادي
وتسعى الحكومة للانتهاء من إنشاء الصندوق السيادي "أملاك" الذي سيمثل الآلية المؤسسية والمستدامة لفض التشابكات المالية، واستخدام الأصول غير المستغلة وحفز النشاط الاقتصادي في القطاعات المختلفة.
الدعم
وأكد المهندس شريف إسماعيل في تصريحات سابقة، أنه لا تخفيض للدعم في الموازنة، وأن نظام النقاط مستمر في توزيع السلع التموينية، مشددًا على أن الهدف من الدعم هو ضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين، وتحقيق الاستقرار بالأسواق وضبط الأسعار.
لجنة وزارية
كما وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية للحكومة خلال اجتماعها الأخير برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تشكيل مجموعة عمل وزارات: «البترول، والصناعة والتجارة، والكهرباء، والتموين، والاستثمار، والتعاون الدولي، والبنك المركزي»، لتحديد الأولويات، وبحث الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على أن تجتمع المجموعة مرة أسبوعيًا لعرض تصوراتها على المجموعة الاقتصادية.