العدالة في مواجهة تجاوز الضباط.. 4 أيام «حبس» لملازم مفصول بعد فرض إتاوات على المواطنين.. 20 ألف جنيه لإخلاء سبيل آخر لفّق تهمة حيازة مخدرات لسائق.. وتجديد سجن أميني شرطة لتقاضيهما رشوة

قابل المواطنون ما تقوم به وزارة الداخلية من التحقيق مع أفرادها وتحويل البعض للنيابة العام، بارتياح شديد، خاصة وأن ثورة 25 يناير كان من ضمن أسباب اندلاعها بعض أفراد الشرطة.

وخلال السطور التالية ترصد "فيتو" بعض الحراك الماضي داخل وزارة الداخلية..

يفرض إتاوات

أمرت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار أحمد حامد، حبس ضابط شرطة مفصول 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه باستغلال وظيفته السابقة، واستخدام كارنيهاته.

وكانت البداية أثناء مرور قوة أمنية بدائرة قسم الشيخ زايد، اشتبهت في شخص يرتدي ملابس شرطية، وبالفحص تبين أنه ضابط شرطة مفصول منذ عام ونصف برتبة ملازم أول، وأنه يرتدى الملابس للتباهى بها وسط أصدقائه وارتكاب أعمال بلطجة، واستخدام سيارات بعض المعارض بمنطقة السيخ زايد، دون دفع أي مبالغ مالية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلفيق مخدرات

كما قرر قاضى المعارضات بمحكمة أكتوبر، إخلاء سبيل ضابط بإدارة الطرق والمنافذ، بكفالة 20 ألف جنيه، لاتهامه بارتكاب جريمة استغلال النفوذ، والتعدي على سائق، وحيازة مواد مخدرة، والتزوير في محرر رسمي.

وكشفت التحقيقات أن الضابط المتهم اختلف مع السائق حول أولوية المرور، وقام بتهديده والتعدي عليه بالقول، وحرر محضرًا يفيد أنه ضبط السائق وبحوزته مخدر الهيروين، غير أن التحريات والتحقيقات أكدت عدم صحة الواقعة الواردة بالمحضر المحرر، وأن السائق ليست له صلة بالمواد المخدرة المضبوطة.

وبمواجهة الضابط، أمام النيابة أنكر الاتهامات المنسوبة إليه، وأثبتت التحريات أن خلافًا نشب بين الضابط، وسائق على أولوية المرور، تطورت لمشادة كلامية بينهما، ما دفع الأول لاصطحاب الثاني لقسم أول أكتوبر، وتحرير محضر اتهمه فيه بحيازة مواد مخدرة «هيروين».

إطلاق رصاص

قرر قاضى معارضات محكمة جنح أكتوبر بإخلاء سبيل نقيب شرطة بكفالة 50 ألف جنيه لاتهامه بإطلاق الرصاص على مهندس بالشيخ زايد.
ووجهت النيابة بإشراف المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، للضابط بتهمة الشروع في قتل المجني عليه بعدما أفاد التقرير الطبي الأولى إصابة المهندس برصاصة في الكتف أحدثت فتحتي دخول وخروج.

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين الضابط المتهم والمجني عليه بسبب الخلاف على أولوية المرور، أخرج على إثرها الأول سلاحا ناريا وأطلق الرصاص على الثانى، ما أدى إلى إصابته.

وأضافت التحريات عدم صحة المحضر، وأن الضابط اختلق التهمة، وتم توجيه عدة اتهامات له أبرزها استغلال نفوذ، وتزوير محضر رسمي، وحيازة مواد مخدرة.

تعذيب متهم
 
ومن ناحية أخرى، أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات دمنهور، حكمًا بحبس ضابط شرطة لمدة 5 سنوات، لاتهامه بضرب متهم داخل حجز مركز شرطة رشيد مما أدى إلى وفاته، وبرأت المحكمة رقيبي شرطة من نفس التهمة.

ترجع وقائع القضية إلى شهر مايو الماضي، عندما تلقى اللواء محمد عماد الدين سامي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز رشيد بوفاة السيد السيد الكسبري، 32 سنة، والمحتجز داخل قسم الشرطة لاتهامه بحيازة سلاح بدون ترخيص، بعد نقله إلى المستشفى وتقدم أهل المتهم المتوفى ببلاغ إلى النيابة العامة اتهموا فيه ملازم أول «م. ع. م.»، 24 سنة، بالاعتداء على المذكور، بسبب رفضه لاعتداء الضابط عليه في الشارع، وتجمهرت أسرة المتهم أمام مركز الشرطة، وألقت الشرطة القبض على 8 منهم.

واستمعت النيابة إلى شهادة المحتجزين في القسم، وقررت حبس الضابط المذكور ورقيبي الشرطة، وإحالتهم إلى محاكمة، وقررت النيابة حبس المتهمين وإحالتهم إلى محكمة الجنايات التي حكمت بحبس الضابط 5 سنوات وبراءة المخبرين

قتل طبيب بيطري

ومحافظة الإسماعيلية لم تكن بمنأى عن تجاوزات بعض رجال الشرطة، حيث قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، القبض على الضابط محمد إبراهيم، معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية، بتهمة قتل طبيب بيطري.

كانت قد ألقت قوة شرطية من مباحث قسم أول الإسماعيلية برئاسة الملازم أول محمد إبراهيم القبض على الطبيب داخل الصيدلية الخاصة بزوجته ريم في شارع الأهرام بمنطقة المحطة الجديدة.

وظهر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يثبت اعتداء الضابط على الطبيب بالضرب وصفعه على الوجه قبل اصطحابه إلى قسم الشرطة.

وأصيب الطبيب بأزمة قلبية حادة أثناء وجوده داخل القسم استدعت طلب سيارة الإسعاف ونقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس، ما أدي إلى وفاته.

رشوة أمين شرطة

وانتقالا من تجاوزات الضباط لأمناء الشرطة، قرر قاضى معارضات محكمة جنح البساتين إخلاء سبيل أمين شرطة، بضمان وظيفته لاتهامه بتقاضى رشاوى من المواطنين.

كانت معلومات وردت للعقيد محمد الشرقاوي رئيس مباحث مرور القاهرة، تفيد قيام أمين شرطة بوحدة مرور البساتين باستخراج رخص القيادة للمواطنين مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن من ضبطه بوحدة المرور أثناء تواجده مع أحد الأشخاص، وبمناقشته اعترف بالاتفاق مع أمين الشرطة في استخراج رخصة قياده له مقابل مبلغ 1000 جنيه، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على مبلغ 1020 جنيها اعترف بتقاضيها ثمن مساعدته في استخراج رخصة القيادة، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

رشوة 70 جنيها

كما جدد قاضى معارضات محكمة جنح الهرم، حبس أمين شرطة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتقاضى رشاوى من المواطنين بمنطقة الهرم.

وكشفت التحقيقات، أنه أثناء ارتكاز قوة مرورية بمنطقة الهرم، استوقف أمين الشرطة مواطنا أثناء سيره بالسيارة، وطلب أوراق السيارة للاطلاع عليها.
وطلب أمين الشرطة من المواطن مبلغ 70 جنيها، حتى لا يحرر ضده مخالفة فأعطاه المبلغ، وأبلغ عنه الضابط المكلف بتنظيم المرور بالمنطقة، وعلى الفور تم ضبط الأمين، وبحوزته المبلغ المالى.

وكشفت تحريات الأموال العامة، تقاضى أمين الشرطة رشاوى من المواطنين أثناء استيقاف السائقين، وطلب رخص القيادة، كما ثبت تقاضيه رشاوى من السيارات المخالفة.

وترجع الواقعة إلى تلقى قسم شرطة الهرم، إخطارا يفيد تقاضي أمين شرطة، رشوة من سائقى السيارات، أثناء وقوفه بالأكمنة المرورية بالهرم، وعلى الفور تم ضبط المتهم وبحوزته مبلغ مالى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.