مباحثات مصرية أمريكية في إطار الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار
![صورة أرشيفية](images/no.jpg)
زار وفد اقتصادي حكومي برئاسة على الليثي وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس التمثيل التجاري وبعضوية مسئولين من وزارات التجارة والصناعة والمالية والهيئة العامة للاستثمار العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث عقد الوفد جولة مباحثات مع مكتب الممثل التجاري الأمريكي في إطار الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار (تيفا).
وانضم إلى الوفد أعضاء المكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة المصرية في واشنطن، وشارك في هذه الجولة من الجانب الأمريكي مسئولون من وزارات الخارجية والزراعة والتجارة والهيئة الأمريكية للتنمية التجارية وبنك الاستيراد والتصدير الأمريكي والهيئة الأمريكية للترويج للاستثمارات عبر البحار، بالإضافة إلى كبار المسئولين بمكتب الممثل التجاري التابع مباشرة لمكتب الرئيس أوباما.
وتناولت المباحثات الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم بحث التعاون الفني في مجال السماح باستيراد المنتجات الزراعية المصرية للولايات المتحدة والإجراءات الفنية المطلوبة من الجانب الأمريكي للسماح بنفاذ الموالح إلى السوق الأمريكية.
ومن جانبه أكد الجانب المصري على أهمية اتفاق تسهيل التجارة متعدد الأطراف الذي تم التوقيع عليه في إطار منظمة التجارة العالمية، مشيرًا إلى الإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية على المستوى الوطني من أجل تطبيق هذا الالتزام الدولي، وفي هذا السياق شدد الوفد المصري على أهمية الحفاظ على منظمة التجارة العالمية كمحفل عالمي للعلاقات التجارية متعددة الأطراف في ظل التوجه المتزايد من الولايات المتحدة وبعض الاقتصادات الكبرى لعقد اتفاقيات تجارية دولية خارج إطار WTO مما يشكل تهديدا لمصالح الدول النامية ومن بينها مصر.
وأشار على الليثي رئيس التمثيل التجاري أن الوفد بحث سبل تعظيم استفادة الصادرات المصرية من برامج التفضيلات التجارية الأمريكية خاصة في ظل التأثيرات السلبية المحتملة على الموقف التنافسي للصادرات المصرية بعد توقيع الولايات المتحدة على اتفاق (TPP) مع إحدى عشرة دولة تطل على المحيط الهادي، والتقدم الحادث في مفاوضات اتفاقية الشراكة عبر الأطلنطي بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي (TTIP).
وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على أهمية إيجاد خطة عمل مشتركة لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتوصل إلى حلول مرضية فيما يتعلق بالقضايا التي أثارها الجانب المصري.
وكان الوفد المصري قد قام في اليوم الأول من الزيارة بعقد عدد من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى، حيث عقد الوفد اجتماعا مع السفير ديفيد ثورن كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكية، والتقي الوفد مع كينث هيات وكيل وزارة التجارة الأمريكية، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع المسئولين في البنك الدولي، حيث شدد الوفد في هذه الاجتماعات على أهمية إيجاد آليات جديدة لدفع التبادل التجاري بين البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية للمشروعات القومية في مصر.
ومن ناحية أخرى التقى الوفد المصري بمسئولي غرفة التجارة الأمريكية وعقد لقاءً موسعًا مع عدد كبير من ممثلي الشركات الأمريكية التي تتعامل مع السوق المصرية، حيث قام الجانب المصري بتوجيه رسالة طمأنة لهذه الشركات حول مناخ الاستثمار والعمل في مصر، مشيرًا إلى أن مصر أنجزت خارطة الطريق بمراحلها الثلاث وان مجلس النواب المصري سيعقد أولى جلساته خلال أيام، وان الحكومة ستتقدم بخطة عمل طموحة للتنمية الاقتصادية.
كما عرض الوفد المصري الفرص الاستثمارية التي تتيحها المشروعات القومية الكبرى خاصة مشروع تنمية إقليم قناة السويس، مشيرًا إلى التعديلات التي تم استحداثها في قانون الاستثمار المصري لتسهيل وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في نهاية 2014 نحو 8 مليارات دولار.