تطوير الجامعات المصرية.. عندما تكون الثورة ضرورة (1)

معظم الملفات والقضايا التي تعاني منها مصر تحتاج لثورة، فالمسكنات لن تصلحها.. وأول هذه الملفات، بل أهمها على الإطلاق، هو ملف تطوير الجامعات المصرية، خاصة الجامعات المصرية التي وصل عددها إلى 61 جامعة ما بين حكومية وأهلية وخاصة، ورغم أن الجامعات جزء من التعليم العالي إلا أنها تشكل الملف الأهم.

وقبل أن نفتح ملف تطوير الجامعات، فمن المهم تحديد المفاهيم والإشكاليات التي تواجه هذا الملف.. أول هذه المفاهيم هو مفهوم الثورة: الثورة كمصطلح سياسي تعني الخروج على الوضع الرّاهن إلى وضع الأسوأ أو الوضع الأفضل.. ثورة تطوير الجامعات لا تهدف – بالتأكيد – إلى الخروج من الوضع الراهن إلى وضع أسوأ، فليس هناك وضع أسوأ من الوضع الحالي.. المفهوم الثاني يرتبط بالهدف من تطوير الجامعات المصرية، وهو مفهوم "جودة التعليم"، وقد تبنت منظمة اليونيسكو خمسة أبعاد لجودة التعليم، وهي: المتعلمون، بيئة التعلم، المضمون، عملية التعلم، ومنتجات التعلم.. وبرؤية لا تحتاج لكثير من التفحص في الأبعاد التي حددتها اليونيسكو لجودة التعليم، يمكن لنا أن نتعرف على الإشكالية التي تواجهها الجامعات المصرية، فهناك إشكالية ترتبط بالطلاب، وإشكالية خاصة ببيئة التعلم، وإشكالية ترتبط بالمضمون، وإشكاليات ترتبط بعملية التعلم ومنتجات التعلم.

ويبدو السؤال هنا: لماذا يحتاج تطوير الجامعات المصرية لثورة؟.. الإجابة ببساطة هي أن مصر ليس لديها الإمكانات الاقتصادية التي تحقق جودة التعليم في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى الحالة المتردية المرتبطة بجميع مكونات جودة التعليم.. كما أن الحلول الجزئية المرتبطة بجودة التعليم قد فشلت، ففي عصر الرئيس مبارك، أنفقت الجامعات ملايين الجنيهات على جودة التعليم، ولم يتحقق شيء؛ لأن الجانب الأكبر من القائمين على الجودة، لم يكن لديهم الخبرة المرتبطة بجودة التعليم ولا الإمكانات التي تسمح لهم بتحقيق الجودة.. المضحك المبكي وقتها أن رئاسة وحدة جودة التعليم وقتها أصبحت مطلبا لكل مشتاق للمناصب.

وسأناقش خلال مقالتين، كيف يمكن للثورة أن تحقق للشعب المصري تعليما عالي الجودة كما نص الدستور، ولكن دعونا أن نتفق في البداية، على أن الثورة تتطلب تضحيات وتصادمات، وأنها لن ترضي الأسر المصرية ولن ترضي أعضاء هيئة التدريس، ولكنها ستحقق لمصر خلال خمس سنوات تعليما عالي الجودة.

الإشكالية الأولى ترتبط بالمتعلمين، وهي زيادة أعداد الطلاب عن الطاقة التي يمكن أن تستوعبها سوق العمل.. ويمكن من هذه الإشكالية أن نعرف أن القرار الثوري الأول الذي سيلاقي ثورة مضادة من الأسر المصرية هو تقليل أعداد القبول في الجامعات ما بين 10% - 20% من الأعداد التي تقبلها الجامعات حاليًا.. فإحدى الخطايا التي يتم ارتكابها في حق جودة التعليم هو قبول أعداد من الطلاب دون وجود أي تفسير أو أسباب منطقية ترتبط بقبول أعداد متزايدة من الطلاب.. فكليات الحقوق في مصر – والأرقام من موقع "موجز مصر" – قبلت هذا العام نحو 42 ألف طالب وطالبة (انتظام وانتساب)، فهل مصر في حاجة إلى 40 ألف محام بعد أربع سنوات؟.. الإجابة ببساطة هي النفي، فمصر لديها من المحامين ما يكفيها لأربعين سنة، حتى لو تم إيقاف القبول بكليات الحقوق لعشر سنوات قادمة.. وهل يمكن أن نعرف لماذا يتم قبول نحو 66 ألف طالب وطالبة (انتظام وانتساب) في كليات الآداب، في حين يتم قبول نحو 12 ألف طالب فقط في كليات الزراعة، بينما يجب أن نسعى لاستزراع كل بقعة في صحراء مصر؟