ضريبة البورصة تهبط بالتوزيعات النقدية 28% في 2015
أظهرت بيانات حصلت عليها رويترز انخفاض التوزيعات النقدية في بورصة مصر بنسبة 28 بالمائة خلال عام 2015 مقابل قفزة هائلة في توزيعات الأسهم المجانية وذلك بسبب تطبيق ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة بالمائة.
وقفزت التوزيعات المجانية 124.5 بالمائة خلال العام المنصرم.
وكانت البورصة المصرية معفاة تماما في السابق من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
لكن حكومة إبراهيم محلب أقرت في يوليو 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة بالمائة بجانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة بالمائة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة. لكن الحكومة نفسها جمدت في مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين إثر احتجاجات قوية من المستثمرين في سوق المال.
وأظهرت البيانات التي اطلعت رويترز عليها أن قيمة التوزيعات النقدية خلال 2015 بلغت 9.832 مليارات جنيه (1.25 مليار دولار) مقابل 13.586 مليارا في 2014.
وبلغت توزيعات الأسهم المجانية 4.512 مليارات جنيه في 2015 مقابل 2.010 مليار في 2014.
وتعني الأرقام أن نسبة التوزيعات المجانية إلى التوزيعات النقدية قفزت إلى 46 بالمائة خلال 2015 من 14.8 بالمائة خلال 2014 أي أن كثيرا من الشركات والبنوك المقيدة في بورصة مصر لجأت إلى توزيع أسهم مجانية لتفادي ضريبة التوزيعات النقدية.
ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر، لكن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق يتراوح بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر من الرقم الإجمالي.
