منتجون ينتقدون عدم وضوح إجراءات تطبيق قرار المصانع المسجلة للاستيراد
انتقد عدد من أصحاب المصانع، عدم وضوح الآليات والإجراءات المطلوبة لتنفيذ القرار الصادر من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بشأن "السلع التي يشترط لاستيرادها أن تكون من مصانع مسجلة".
وأوضح رئيس مجلس إدارة إحدى شركات مستحضرات التجميل - الذي رفض الكشف عن اسمه - أنه فوجئ عند توجهه إلى مقر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتسجيل مصنعه طبقا للقرار الصادر، حتى يتمكنوا من استيراد خامات ومستلزمات الإنتاج، بأن موظفي الهيئة ليس لديهم أي علم بالقرار أو بآليات وإجراءات تنفيذه، والأوراق والمستندات المطلوبة لهذا الشأن.
ويذكر أنه صدر قرار من وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، بالسلع التي يشترط لاستيرادها أن تكون من إنتاج مصانع مسجلة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة للوزارة.
ويأتي هذا في إطار القرارات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي؛ للحد من فوضى الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية، في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة.
