خبراء: التعديل فى وزارة قنديل "محلك سر".. رشاد: ليست له قيمة فى ظل حكومة لا تملك استراتيجية.. وهاشم: التغيير المعتمد على الولاء للرئيس والإخوان لا قيمة له.. والشريف: لن يُكتب لها النجاح دون توافق شعبى
أكد عدد من الخبراء أنه لا قيمة لأى تعديل وزارى قادم لحكومة الدكتور هشام قنديل، أو بداخل الحكومة، ما لم تكن هناك نية واضحة من قِبل النظام الحاكم فى تفضيل الكفاءة على حساب أهل الثقة، بحيث يكون لدى الحكومة برنامج عمل واضح يرقى إلى مصالح الجماهير الطامحة والطامعة فى استرداد الحقوق التى سلبها النظام السابق، وأن ذلك لن يتحقق إلا بالتوافق المجتمعى.
أكد اللواء محمد رشاد وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، لـ"فيتو"، أن التعديل الوزارى ليست له قيمة فى ظل حكومة لا تملك استراتيجية واضحة ولا قاعدة معلومات تمكّنها من تحديد الأهداف والتعامل مع المشكلات المختلفة للقطاع الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والثقافى، وتتعامل مع الحدث كرد فعل لا بالمبادرة الاستباقية، مما يؤكد أن حكومة الدكتور قنديل تعيش يومًا بيوم، سواء تم إقالة وزير أو تعيين خلف له، لن يؤدى إلى تغيير ملموس.
وأوضح أن الأنباء عن وجود تعديل وزارى تهدف إلى امتصاص غضب الشارع، وهو أمر لا قيمة له، ما لم يشعر المواطنون بنتائج ملموسة لهذا التغيير، وهى اللعبة التى كان يلعبها الحزب الوطنى ويسير عليها الإخوان وتبقى الأزمات بلا حلول.
ويكشف الدكتور صلاح هاشم خبير التنمية البشرية، أن التغيير الوزارى يكون مجديًا عندما تأتى الحكومة بوزراء ذوى كفاءة ورؤية وتجربة فى تطوير المجالات التى يشغلون المناصب بها، ولا يكون مجديًا عندما تكون المعايير التى يعتمد عليها الرئيس فى اختيار الوزراء لا تعتمد على معايير الكفاءة المنبثقة من الخبرة على الأرض، سواء كانت على المستوى المحلى أو الدولى، لافتًا إلى أن التغيير إذا اعتمد على الوساطة والمحسوبية والولاء للرئيس وجماعة الإخوان المسلمين لا للشعب المصرى لا قيمة له على الإطلاق.
ويضيف الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادى، أن هناك تفاؤلًا يلوح فى الأفق، سواء تم التغيير الوزارى أو لم يتم، لأن مصر لا تستطيع أن تحل مشكلاتها الحالية والمستقبلية فى الدعم والصحة والإسكان والتعليم والبطالة والتضخم والفقر والعشوائيات، ما لم يكن هناك توافق شعبى جامع بين نظام الحاكم والشارع المصرى الذى يعج بالانقسامات، فتصبح التعديلات الوزارية كمسكنات لا تعالج مشكلات الوزارات.
ويطالب الدكتور الشريف بأن يكون التعديل الوزارى نابعًا من التوافق الوطنى وتتوافر فيه معايير الكفاءة والرؤية الاستراتيجية والقدرة على اتخاذ القرار دون أن تكون هناك أيدٍ مرتعشة أو العمل لحساب جهة بعينها، لما يستوجب ضرورة التعامل مع جموع الشعب، حتى تخرج مصر من هذا النفق المظلم بعد تصنيفها الائتمانى من جانب المؤسسات الدولية.
