«الحكومة مداينة نفسها».. مستحقات الوزارات لـ«البترول والكهرباء» بمليارات الجنيهات.. الحصيلة أكثر من 43 مليار جنيه.. «الجهاز الإداري للدولة» في الصدارة.. «السياحة وال
«الكهرباء- البترول» وزارتان يطلق عليهما «الوقود الحيوي المحرك للدولة»، وبدونهما تتوقف الحركة والمصالح إلا أنهما تعانيان من أعباء ثقلية ممثلة في ديون كل وزارة على حدة وأزمة تحصيل مستحقاتها من مؤسسات الدولة الأخرى والتي تصل لمليارات الجنيهات نظير الخدمات التي تقدم لها.
مستحقات البترول
ففي قطاع البترول، أكد مصدر مسئول بوزارة البترول، أن مستحقات القطاع لدى وزارة الكهرباء وصلت إلى 43.2 مليار جنيه نهاية العام الماضي.
ولفت المصدر في تصريح لـ"فيتو" إلى التنسيق بين قطاعى الكهرباء والبترول من أجل سداد تلك المستحقات، موضحا أن القطاع الثانى ملتزم بضخ الوقود سواء كان مازوت أو غاز طبيعي لمحطات الكهرباء، التي تستهلك كميات كبيرة من المواد البترولية، موضحا أن هناك زيادة في إمداد المحطات بالوقود للقيام بمهام التشغيل بشكل متواصل، مشيرا إلى أن قطاع البترول بالتنسيق مع الكهرباء نجح في تخفيف انقطاع التيار الكهربائي خلال العام الماضي بفضل التنسيق المستمر.
مستحقات الكهرباء
وفيما يتعلق بالكهرباء أعلن مصدر مسئول بوزارة الكهرباء عن الموافقة على الطلب المقدم من وزارة السياحة، لتقسيط مديونياتها على فترات حتى تتعافى من أزمتها وتعود حركة السياحة من جديد.
ولفت المصدر إلى إصدار تعليمات لشركات توزيع الكهرباء بإعطاء فرصة لوزارة السياحة لسداد مديونياتها بالتقسيط على 6 شهور بدون فوائد وفترة سماح أخرى على مدة 24 شهرا وبدون فوائد أيضا.
وأكد أن مستحقات الكهرباء لدى وزارة السياحة وصلت في نهاية سبتمبر الماضي لـ72 مليون جنيه، لافتا إلى أن القطاع مستمر في تقديم كافة الخدمات لقطاع السياحة لحين حل أزمتها.
3 مليارات جنيه
وتابع المصدر، أن مستحقات القطاع لدى وزارة الأوقاف بلغت مليار جنيه في شهر سبتمبر الماضي ولدى الجهاز الإداري للدولة 3 مليارات جنيه، موضحا أن مديونيات شركات مياه الشرب والصرف الصحي لقطاع الكهرباء وصلت إلى 5.3 مليارات جنيه وأن مستحقات القطاع لدى الهيئات الخدمية بلغت 235 مليون جنيه و72 مليون جنيه لدى وزارة السياحة.
وأضاف أن وزارة الكهرباء مستمرة في تقديم كافة الخدمات لتلك المؤسسات بشكل طبيعي في إمدادها بالتغذية الكهربائية اللازمة حتى لا تتعطل المصالح، موضحا أن هناك تنسيقا مستمرا مع قطاع البترول لسداد مستحقاتها على فترات، لافتا إلى أن قطاع الكهرباء يحمل على عاتقه الكثير من التكاليف من أجل تحسين المنظومة في مصر.
