وزير التخطيط: قانون الخدمة المدنية عالج غياب العدالة في الأجور
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، إن قانون الخدمة المدنية الجديد يهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين كل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
وأضاف في تصريحات لـ"فيتو"، أن القانون منح العاملين بالجهاز الإداري بالدولة من المميزات، حيث إن القانون القديم كان ينص على الترقية كل ثلاث سنوات وفقًا للكفاءة التي تم تحديد مفهومها، بينما القانون الجديد يسمح بالترقية قبل الثلاث سنوات، وهو ما يتيح للشباب المشاركة في تولي المناصب.
وأشار العربي إلى أن قانون العاملين القديم كان يتيح للمدير فقط التقييم، بينما القانون الجديد يتيح للموظف تقييم نفسه ومديره، كما أن هيكل الأجور وفقًا للقانون الحالي أبسط ويشمل نوعين (أجرًا وظيفيًا وأجرًا مكملا)، والقانون الجديد عالج غياب العدالة والتفاوت في تحديد الرواتب بين مختلف الجهات.
