وزير البيئة لـ«فيتو»: الدولة تنفق 2.2 مليار جنيه على القمامة سنويا وتكاليف تدويرها باهظة.. خطة لصيد التماسيح وتربيتها للحفاظ علي الثروة السمكية.. تعديل قانون البيئة وعرضه على البرلمان
قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة: إن الدولة تنفق 2 مليار و200 مليون جنيه سنويا على القمامة، لافتا إلى أنه يمكن تحويل القمامة من مشكلة إلى مشروع اقتصادي ولكن بتكاليف طائلة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ «فيتو»، أن رئيس الوزراء شكل لجنة موسعة، تضم وزير التنمية المحلية والمحافظين ووزير البيئة والمالية والتخطيط؛ لبحث ملف القمامة في مصر وكيفية الاستفادة منها.
خطة لمواجهة القمامة
وأشار إلى أن اللجنة تم تشكيلها لإعداد خطة لمواجهة مشاكل القمامة، وتشكيل اللجنة يوضح المسئوليات والتي تتضمن أن وزير البيئة يضع السياسات والخطط، والمحليات تنفذ، والمالية تمول، وزارة التخطيط لبحث الاستثمارات في المجال.
وأوضح أن مشروع مكافحة القمامة سيكون جزءا من برنامج الحكومة الذي سيعرض بالبرلمان، مشيرا إلى أن النظافة خدمة لها ثمن ولكل ثمن نوعية من الخدمة.
وأشار إلى أن دول العالم تفرض رسوما على المواطنين لمعالجة القمامة، لافتا إلى أن نسبة تحصيل رسوم القمامة من الشعب 50%، وهذا يعني أن بعض المواطنين يتحملون تلوث الآخرين لرفضهم الدفع.
قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة: إن الوزارة تقوم بدورها الكامل في حماية شوارع مصر من القمامة، موضحا: "إحنا مش بنشيل القمامة وليس اختصاصنا".
وأضاف أن الوزارة ليست جهة تنفيذ فمثلا القمامة الموجودة بالقاهرة تابعة لهيئة نظافة القاهرة، وقانون النظافة يحدد بوضوح دور كل وزارة وهيئة.
وأكد أن دور البيئة هو وضع خطط للمحافظات للتخلص من القمامة بطرق سهلة وآمنة، مشيرا إلى أن مصر لا تمتلك خطة لرفع القمامة منها، ووضع الخطط ستكون بمساعدة وزارة البيئة.
خطة لصيد التماسيح
وأوضح وزير البيئة: إنه يجرى الآن وضع خطة لصيد التماسيح من بحيرة ناصر والبحيرات الأخرى؛ بسبب التهامها آلاف الأطنان من الأسماك يوميا، وتربيتها حتى تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
وأضاف الدكتور خالد فهمي، أنه تم وضع خطة لصيد التماسيح بطريقة آمنة وتربيتها للدخول بها إلى التجارة الدولية، مشيرا إلى أن عدد التماسيح في مصر يمكنها من تدشين مزرعة نموذجية كبيرة لتربية التماسيح.
وأوضح أن الوقت الحالي لا يسمح لمصر التصدير خارجيا لعدم وجود ضوابط محكمة وقوانين تحكم التصدير، لافتا إلى أن يجب إنشاء مزرعة نموذجية كبيرة لتربية التماسيح، ثم التنسيق مع الشركات المعنية خارجيا لتصدير جلد التماسيح.
وأوضح أن بعض الجهات بمصر قدمت لوزارة البيئة مشروعات لإنشاء مزارع لتربية التماسيح، مشيرا إلى أن جنوب أفريقيا من أفضل الدول في تجارة التماسيح.
وأشار إلى أن القائمين بمحمية العلاقي يجرون دراسة عن التماسيح، مؤكدا أن صيدها له شروط تضعها وزارة البيئة.
تعديل قانون البيئة
وأكد وزير البيئة أنه ينوي تعديل قانون البيئة وعرضه على البرلمان بعد انعقاده، مضيفا أن التعديل في القانون يشمل إعادة صياغة ما يخص التقييم البيئي، والانبعاثات البيئية الناتجة عن المنشآت الصناعية، وإعطاء فاعلية أكثر للعقوبات المالية لمن يلوث البيئة والتعويضات للمتضررين من التلوث خاصة التعويضات المالية.
وأوضح، أنه لا بد من الاعتراف بأن الملوث هو الذي يدفع قيمة الضرر البيئي الذي تسبب فيه، مشيرا إلى أنه يجب وضع غرامة على قدر الضرر البيئي.
