عضو بـ «الأطباء» يحذر من محاولات تسويق قانون التأمين الصحي

حذر الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، أستاذ جراحة القلب بكلية طب جامعة عين شمس، من أية محاولات سياسية لتسويق قوانين مثل قانون التأمين الصحى على أنها نجاحات سياسية دون أن يكون لها ضمان من دراسات واقعية ومحايدة للتكلفة حتى لا يكون مصيرها مشابها لكل القوانين السابقة التي صدرت تستهدف المكاسب السياسية أكثر من الإصلاح الفعلي.

وطالب عضو مجلس النقابة، في تصريحات لــ"فيتو"، بضرورة إصدار قانون إنشاء هيئة الرقابة والجودة لتحديد مستوى الجودة ومنح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع وإعادة هيكلة النظام الصحى بإنشاء هيئة المستشفيات لتقليل البيروقراطية والفساد الإدارى وتكلفة الشراء بالقطعة وتكون الهيئتين مستقلتين بنظام الهيئات المستقلة في الدستور ومجالسها بالإعلان وليس بالتعيين لأهل الثقة وليس لأهل الخبرة.

وتابع: "يلي ذلك الإصلاح حساب محايد للتكلفة ودراسة جدوى ودراسة إكتوارية ثم إنشاء الصندوق الممول بعد تحديد الاشتراكات".

وأكد أنه لن ينجح أي نظام للتأمين الصحى دون فض الاشتباك بين مقدمى الخدمة الصحية العامة والخاصة وتحويل تلك المعركة من التنافس إلى التكامل وكذلك منع تضارب المصالح الكائن بتعدد أماكن العمل المتنافسة لكل المكونات البشرية للعاملين بالخدمة الصحية.