مصادر: «سالمان» على قائمة التعديلات الوزارية

علمت «فيتو» من مصادر خاصة، أن هناك اتجاهًا للاستغناء عن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، في الحكومة التي من المقرر تشكيلها خلال الأيام القليلة القادمة، قبل طرح الحكومة برنامجها على مجلس النواب.

وأكدت المصادر أن رئيس الوزراء لم يطرح حتى الآن أسماء بديلة لـ«سالمان»، مؤكدة أن وزير الاستثمار الحالي لم يقدم جديدًا في شركات قطاع الأعمال العام، واستمرت الأوضاع المتدهورة في الشركات وعلي رأسها شركات الغزل والنسيج، وشركة الحديد والصلب، وذلك على الرغم من الوعود بتطوير وإعادة هيكلة القطاع.

كما ظل الوضع على هو عليه بالنسبة للشركات العائدة التي لا ترغب الشركات القابضة في تنفيذ الأحكام الخاصة بعودتها.

وعلي الجانب الآخر أدت تصريحات وزير الاستثمار حول أن تخفيض سعر الجنيه لم يعد اختيارا أمام الدولة، بل هو أمر حتمى، لا سيما مع عدم توافر العملة الأجنبية، إلى ارتباك في سوق العملات، وارتفاع سعر الدولار.

كما تراجع وزير الاستثمار عن الوفاء بعدد من الوعود وعلي رأسها جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة، خلال عام 2015، حيث أكد في تصريحات لاحقة أنها بـ6.4 مليار دولار فقط، ولم يقيل الوزير رؤساء الشركات الخاسرة كما وعد.

وعلي الرغم من اتفاق الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع المجتمعات العمرانية على كافة تفاصيل طرح الأراضى التابعة لها، لتنفيذ الطرح، لم يتم أي طرح حتى الآن رغم تسلم ملفات الأراضي منذ أكثر من 4 شهور.

وفشلت وزارة الاستثمار أيضا في عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بعد أن تم إلغاؤها في قانون الاستثمار الموحد.

وتساهم مشروعات المناطق الحرة الخاصة في التصدير بنحو 2.5 مليار دولار، وكذا تسيطر المناطق الحرة العامة والخاصة على 75% من تصدير الملابس الجاهزة، ويعمل بالمناطق الحرة العامة 700 مشروع، و222 مشروعًا بالمناطق الخاصة، بإجمالى استثمارات 21 مليار دولار ورءوس أموال 10 مليارات دولار، وتوفر نحو 196 ألف عامل، تمثل العمالة الأجنبية منهم نحو 3500 عامل فقط.

وما زالت الترشيحات حول اسم وزير الاستثمار الجديد متواصلة، ورغم تعدد الترشيحات لهذا المنصب فإن عوامل عديدة تحكم اختيار الوزير الجديد، على رأسها الموائمة السياسية وقدرته على احتواء المشكلات الاستثمارية الحالية، خاصة وأن مجلس الوزراء لم يقر حتى الآن على 4 تعديلات التي تمت على قانون الاستثمار الموحد الذي أصدره رئيس الجمهورية.

وترددت أنباء حول دراسة تعديل وزارى محدود في حكومة المهندس شريف إسماعيل، قبل طرح الحكومة برنامجها على مجلس النواب، ويشمل التعديل من 6 إلى 8 وزارات خدمية واقتصادية.

وفي السياق نفسه تم رفع تقارير متابعة، من أجهزة رقابية في الدولة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، تفيد وجود قصور في أداء بعض الوزراء.