خبير اقتصادي: يجب تشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة

أكد المهندس محمد مصطفى، وكيل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للمشروعات الصغيرة السابق، عضو مجلس إدارة الجمعية القومية للتنمية التكنولوجية، أن عدم وجود تعريف موحد للمشروعات الصغيرة في مصر بالجهات التي تتعامل معها، وكذلك التحديات التي تواجه هذه المشروعات من الناحية التمويلية والتسويقية والفنية والإدارية، غاية في الخطورة.

وقال "مصطفى"، في تصريحات لــ"فيتو"، إن المعوقات التمويلية عديدة وأبرزها: عدم قدرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على الوصول للتمويل والقروض الميسرة، ومحدودية مصادر التمويل، وارتفاع تكلفة القروض صغيرة الحجم للمشروعات الصغيرة، والمخاطر العالية لإقراض المشروعات الصغيرة وصعوبة الضمانات، وانخفاض مستويات الرسملة.

وأضاف أن هناك معوقات تشريعية، تتمثل في المعوقات المتصلة بالامتثال للقوانين (استخراج التراخيص والتأسيس، الضرائب، تفتيش إدارات الجهات الإدارية، بطء إجراءات التقاضي، صعوبة الحصول على الأراضي والوحدات لإقامة المشروعات الصغيرة، مشكلات أخرى تتضمن السلطات المحلية والسلطة البيئية ومفتشي الكهرباء والصحة والنقل وضباط الشرطة).

وأشار إلى أن المعوقات التسويقية تتمثل في: (ضعف الطلب الفعال، ضعف حجم الصادرات، نقص الروابط مع الشركات الأكبر، محدودية قنوات التسويق، قصور أصحاب المشروعات الصغيرة في النواحي التسويقية)، كما أن المعوقات الفنية تتمثل في قيود المدخلات (التكنولوجيا المستخدمة، افتقار الوصول للمعلومات وخدمات تنمية الأعمال، البحث والتطوير، محدودية الوصول لمدخلات مسعرة بشكل مناسب)، بالإضافة إلى معوقات الإدارة (قيود العمل الحر، وقيود الأداء).

ودعا إلى ضرورة تفعيل مزايا ضريبية وتأمينية للمشروعات الصغيرة، حيث إن القانون رقم 141 لسنة 2004 الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة في مصر لم يشمل أي مزايا تأمينية أو ضريبية للمشروعات الصغيرة وزيادة الوعي بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوضيح دورها في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى ضرورة تشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة بأسعار فائدة منخفضة، من خلال منحها امتيازات مادية كإعفاءات ضريبية على الأرباح المحققة من أنشطة تمويل تلك المشروعات.