تفاصيل اجتماع المجموعة الاقتصادية.. 400 جنيه لشراء طن قصب السكر من المزراعين.. لجنة وزارية لبحث خفض عجز الموازنة وجذب الاستثمارات الأجنبية.. ومراجعة قانون سجل المستوردين بعد مضي 3 عقود على تشريعه

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي ووزراء "التخطيط، التموين، الاستثمار، السياحة، البترول، الصناعة والتجارة".

خفض عجز الموازنة
ووافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية خلال الاجتماع على تشكيل مجموعة عمل من وزارات: «البترول، والصناعة والتجارة، والكهرباء، والتموين، والاستثمار، والتعاون الدولي، والبنك المركزي، لتحديد الأولويات، وبحث الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على أن تجتمع المجموعة مرة أسبوعيًا لعرض تصوراتها على المجموعة الاقتصادية.

ترشيد استهلاك الطاقة
ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بضرورة العمل على وضع الإستراتيجيات الخاصة بعدة ملفات هامة تشمل خفض الواردات، زيادة ودعم الصادرات، وتنشيط السياحة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وترشيد استهلاك الطاقة.

دعم القطن
وصرح الإعلامي أيمن صلاح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة الوزارية الاقتصادية قررت أنه في ضوء حرص والتزام الحكومة بمساندة مزارعي القطن فقد تقرر أن تقوم وزارة المالية بتقديم ضمان بقيمة 100 مليون جنيه لبنك التنمية والائتمان الزراعي، وسداد مبلغ 300 مليون جنيه للتصرف في محصول القطن.

دعم قصب السكر
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تحقيقًا لصالح مزارعي قصب السكر فقد تمت الموافقة أيضًا على استمرار العمل باستلام محصول قصب السكر من المزارعين لموسم 2016 بسعر 400 جنيه للطن، على أن تتحمل شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية مبلغ 300 جنيه للطن، وتتولى وزارة المالية سداد مبلغ 100 جنيه للمزارعين عن كل طن قصب يتم توريده.

سجل المستوردين
وخلال الاجتماع، تقرر دراسة ومراجعة سجل المستوردين، لتعديل القانون رقم 121 لسنة 1982 والخاص بسجل المستوردين الذي عرضه وزير التجارة والصناعة، على أن يتم مناقشته مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، وذلك بعد أن مضى عليه ثلاث عقود، حيث كشفت التطبيق العلمى لأحكام هذا القانون عن الحاجة الملحة لمراجعته بهدف وضع القواعد الكفيلة لحسن تنظيم عمليات الاستيراد ووضع الشروط اللازم توافرها في من يمارس هذا النشاط على نحو يحمى السوق الداخلى فيما يتعلق بجودة ما يقدم للمستهلكين من المنتجات المستورة وعلى نحو يحافظ على الصناعة الوطنية.

التجارة العالمية
كما عرض طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، تقرير حول نتائج الاجتماع العاشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبي في الفترة من 15 إلى 18 ديسمبر 2015، والإشارة إلى النتائج المهمة التي خلص إليها الاجتماع.