الحكومة تدرس مراجعة قانون سجل المستوردين بعد مرور 3 عقود

قررت المجموعة الاقتصادية للحكومة خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، دراسة ومراجعة سجل المستوردين، لتعديل القانون رقم 121 لسنة 1982 والخاص بسجل المستوردين الذي عرضه وزير التجارة والصناعة.

وسيتم مناقشة القانون مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، وذلك بعد أن مضى عليه ثلاثة عقود.

وكشف التطبيق العلمي لأحكام هذا القانون عن الحاجة الملحة لمراجعته بهدف وضع القواعد الكفيلة لحسن تنظيم عمليات الاستيراد ووضع الشروط اللازم توافرها في من يمارس هذا النشاط على نحو يحمى السوق الداخلى فيما يتعلق بجودة ما يقدم للمستهلكين من المنتجات المستورة وعلى نحو يحافظ على الصناعة الوطنية.