التضخم في تركيا يتجاوز المعدل المستهدف للعام الخامس على التوالي

أظهرت بيانات اليوم الإثنين، أن معدل التضخم السنوي في تركيا تجاوز الهدف البالغ خمسة بالمائة في 2015، للعام الخامس على التوالي، ليزيد الضغط على البنك المركزي الذي يواجه معارضة من الحكومة؛ لرفع أسعار الفائدة.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، اليوم الإثنين، إن التحدي الاقتصادي الأساسي للبلاد هذا العام سيكون محاربة التضخم، لكن الزيادة الضخمة في الحد الأدنى للأجور وارتفاع أسعار الكهرباء وضرائب الخمور والتبغ، فضلا عن تفضيل الرئيس طيب أردوغان خفض أسعار الفائدة من أجل تعزيز النمو.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاءات التركي، أن أسعار المستهلكين ارتفعت 8.81 بالمائة في ديسمبر، على أساس سنوي، مقارنة مع توقعات في مسح لرويترز بلغت 8.52 بالمائة.

وهذا المعدل أعلى من مستوى التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي عند خمسة بالمائة - الذي يحدده مع الحكومة - وأعلى أيضا من توقعاته المعدلة بالزيادة 7.9 بالمائة في نهاية 2015.

وقال خبراء اقتصاديون: إن هبوط الليرة بنحو 20 بالمائة مقابل الدولار، وارتفاعا بأكثر من عشرة بالمائة في أسعار الغذاء هما السببان الرئيسيان.

وتنتهي فترة محافظ البنك المركزي إردم باشجي، التي تبلغ خمس سنوات في أبريل، وفي خطوة غير متوقعة، أبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر كانون الأول، للشهر العاشر على التوالي، رغم ارتفاع التضخم فيما يثير تساؤلات بشأن استقلالية البنك.

وقال شيمشك، في مقابلة مع تليفزيون إن.تي.في: إن أثر زيادة الحد الأدنى للأجور - التي بلغت 30 بالمائة في يناير - على التضخم، قد يكون بين 1.1 و2.2 في المائة بحسب دراسات الحكومة.