حافظ أبو سعدة: أرفض تعديل مدة الرئاسة.. والمطالبة بتعديل الدستور نفاق للرئيس

*كيف رأيت تحالف دعم الدولة، وهل الدولة تحتاج إلى دعم من البرلمان؟
أعتقد أنه شعار لم يصب أي قدر من الحقيقة، ومغازلة وغير حقيقي، لأن البرلمان بأكمله داعم للدولة بطبيعة الحال، وكل ما نحتاجه أن يكون هناك تحالفات في البرلمان على أساس برنامج أيديولوجى وسياسي واقتصادى وفى رأيي أن ليس من مهام البرلمان الدفاع عن الدولة لأنه جزء أصيل من مكونات الدولة وهو الدولة نفسها، لكن يبدو أن هناك محاولة لخلق كيان يشبه الحزب الوطني والاتحاد الاشتراكى.
فهذا التحالف يشكل تهديدا للديموقراطية ويمنع عن مصر القدرة على التطور، لأن الرأى الواحد يخلق نظامًا استبداديًا، وبالرغم من أننا نمتلك حاليًا رئيسًا جيدًا بأفكار جيدة، ولكن ماذا لو أتى رئيس مع تركيبة من النواب تشبه تركيبة البرلمان الحالى، إنما التعددية مفيدة لأنها ستخلق صراعا وتصادما في الرؤي والأفكار لإنتاج أفكار جديدة وكشف رؤي أفضل

*هل الإحجام عن المشاركة السياسية يؤكد مقولة الراحل عمر سليمان بأن الشعب المصري غير مستعد لممارسة الديموقراطية؟
بالطبع لا، هذا لا يزال في إطار الصراع بين قوى التغيير والقوى المحافظة التي تريد تثبيت وضع مصر كما هو، ويسير في صورة صعود وهبوط، ولكننى غير قلق فالمستقبل لقوى التغيير، لأن مصر ستسير إلى الأمام وكل هذا سيطوى في صفحات النسيان ولكنهم لا يزالون يصارعون ويحاولون الضغط، لكن المستقبل لرؤى الشباب ومن يؤمن بالتغيير والديمقراطية، خاصة أن مستقبل مصر يرتبط بالديمقراطية حتى لا يحدث رغبة في التغيير بالعنف الثورى ولابد من تأسيس نظام تغيير ديموقراطي سلمى، وإن لم يحدث هذا ستكون مصر مُعرضة لثورة أخرى.

*تأثر الحراك السياسي في الفترة ما بعد ثورة 30 يونيو كما تم قتل الحياة الحزبية في مصر، هل توافق على هذا الطرح؟
أعتقد أن هذا يعتبر مرحلة من مراحل الصراع، والتي تمكنت الرؤية الأحادية خلاله من تحقيق نتائج إيجابية، ولكن هذه ليست المرحلة النهائية، فالشعب المصري لا يزال يؤمن بالديموقراطية، ولا تزال هناك فرصة أمام الأحزاب السياسية لأن تكون أقوى وهناك أحداث تكون هي محرك التغيير، مثل برلمان 2010 الذي لم يكن سببا في التغيير ولكن محرك له، ومن الممكن أن يكون برلمان 2015 سببا في تطور الأحزاب وقوتها، فكلما كانت جميع القوى موجودة في البرلمان كلما كان البرلمان أكثر استقرارًا وكلما كان هناك إقصاء كلما كان الشارع هو المكان وليس مؤسسات الدولة وهذا هو الخطر الحقيقي..

- هل هناك إحصائية رسمية بعدد السجون المصرية،ماهى إعداد السجناء داخلها ؟
مصر لديها 45 سجنا على مستوى محافظات الجمهورية، آخرها تأسس في مدينه 15 مايو، وآخر في طور الإنشاء في مدينة جمصة، وهناك خطة لبناء عشرة سجون جديدة، تقدر تكلفتها وفقًا للإحصائيات الرسمية ما يقرب من 10 مليارات جنيه.

*أليس من الأولى توجيه هذه المليارت للاقتصاد المصرى وعمل مشروعات جديدة؟
مصر لست بحاجه إلى مزيد من السجون بقدر حاجتنا إلى تفعيل رؤية متطورة للفلسفة العقابية وبخاصة مع العقوبات السالبة للحريات في القضايا الصغيرة واستبدالها بعقوبات مالية، ويجب أن تسعى الدولة أيضا إلى خفض أعداد المحبوسين إحتياطيًا من خلال وضع عقوبة مالية اختيارية للمتهم كبديل عن احتجازه كما هو الحال في سويسرا، بالأضافه إلى تفعيل عقوبة الخدمه العامة للمتهمين، فضلًا عن ضرورة اعتماد مبدأ الإفراج بعد إنقضاء نصف المدة، هذا كله يترتب عليه رفع عبء تكلفه بناء سجون جديدة عن كاهل الدولة، ويأتى بعوائد مالية ضخمه، وبخاصة أن معظم النظم العقابية تتجه نحو تقليص العقوبات السالبة للحريات، فضلًا أن الديمقراطيات الكبري لا تعرف هذا العدد الضخم من السجون، كل هذا يتطلب من البرلمان القادم، تعديل حزمة من القوانين العقابية لتحسين السجناء، والعمل على استغلال نفقات بناء المؤسسات العقابية في تطوير وإنشاء البينة الأساسية وسد احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق العامة.
أما عن الأعداد داخل السجون، للأسف فهى مكتظه بأكثر من ضعف الأعداد المسموح بها، أذ يبلغ عدد السجناء داخل 45 سجنا ما يزيد عن 120 ألف سجين، في حين أن الأصل في قدرتها الاستيعابية تبلع 60 ألف سجين، وهذا يرجع إلى طبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر وكثرة الأحكام القضائية.

*هل المصالحة مع الإخوان مطروحة للنقاش بين الأوساط المجتمعية والحقوقية ؟ وبرأيك هل ستنجح المصالحة يومًا ما ؟
قانون الأمم يقر أنه لا يوجد صراع دائم، وأنه في نهاية المطاف لابد من المصالحه، ولكن في تقديرى أن نجاح المصالحة مع الإخوان وشروطها عند الطرف الإخواني وليس الدولة المصرية، إذا اعترف الإخوان بشرعية 30 يونيو وأن من حق الشعب المصري أن يصحح مساراته، مثلما حدث مع مبارك في 25 يناير، وكذلك الاعتراف بشرعية الرئيس السيسي، والإقرار بالدستور الجديد، وهذه الشروط غير متوافرة لدى الإخوان حتى الآن، وهذا كله فوت عليهم فرصة الانخراط في الحياة السياسية مرة أخرى بعد أن شهدت مصر استقلالا نسبيا في الأوضاع السياسية رغم تحفظاتنا على بعض الأمور، وزادت شعبية رئيس الجمهورية، وأن استمروا في مكابرتهم " هيفوتهم قطر السياسة 30 سنة قدام "

*ماذا عن وضع الإقليات في مصر هل تحسن بعد ثورتين قام بهما الشعب المصري تحقيقًا لمبدأ العدالة ؟
وضع الأقليات في مصر تحسن بشكل كبير وإيجابي، نتحدث الآن عن 36 نائبا مسيحيا وأكثر من 80 سيدة تحت قبه البرلمان، بالإضافة إلى تمثيل جيد للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك الشباب ونواب عن المصريين في الخارج والعمال والفلاحين، وأتمنى أن تحافظ النظم الانتخابية فيما بعد على هذا التمثيل، هناك مشروع مقدم من "قومي حقوق الإنسان " خاص بدور العبادة وسيكون ضم على رأس القوانين المطروحة أمام البرلمان الحالي لمناقشتها والتصديق عليها.

*هل الدستور الحالي يجعل هناك وصاية من البرلمان على رئيس الجمهورية، ويتغول على صلاحياته كما يدعي البعض ؟ وهل أنت مع تعديل المادة الخاصه بالفترة الرئاسية في الدستور، ومدها إلى 6 سنوات ؟
المطالبة بتعديل دستور 2014 تحت ادعاء أن صلاحيات الرئيس أقل من البرلمان، ما هي إلا نفاق للرئيس، فصلاحيات الرئيس كما هي، ماعدا أن المادة الخاصة بسحب الثقة من الوزراء انتقلت للبرلمان، وأن رئيس الحكومة إذا قرر تغيير الحكومة يجب أن يحصل على موافقه مجلس النواب، وهذا إجراء معمول به في معظم دول العالم، وغير متوقع دخول البرلمان في صدام مع الرئيس الذي يمتلك شعبية واسعة.
وأرفض تمامًا تعديل المادة الخاصة بمدة الرئاسة، فنحن صنعنا إنجازا تجسد في دستور 2014 ووافق عليه أغلبية الشعب المصري بنسبه 98% ولا يجب التراجع عنه، بما فيها مدة تولى الرئيس للحكم، والدستور أتاح للرئيس فترة رئاسية أخرى يستطيع خلالها إستكمال مشروعاته وخططه إذا ما طلبه الشعب مرة أخرى، وذلك لتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة.

*تواجه منظمات حقوق الإنسان انتقادا واسعا بسبب التمويل الخارجى فما ردك؟
معظم المنظمات متوقفة ولا تعمل بصورة جيدة، ولكننا قمنا بجهود في حدود من نملك من قدرة للحفاظ على بلدنا، فنحن نعمل وفقًا لإمكانيات مادية مضغوطة وبلا فرص للتمويل لأن معظم مؤسسات التمويل الدولية توقفت عن التمويل في مصر منذ 2012 وحتى الآن كما أن رجال الأعمال يخشون من تمويل منظمات حقوق الإنسان، فالمنظمات لا ترغب في فرض أي قيود عليها وأنا معهم، ولكن الحكومة تشعر بالقلق وهذا أمر منطقى لأى حكومة في ظل ظروف معينة، لذا فإنه من المفروض أن يحدث تقارب في وجهات النظر بين المنظمات والحكومة، "بس يتوافق على القانون".

*هل القانون المصري يحجم دور المجلس القومي وصلاحياته في زيارة السجون أو في التدخل للدفاع عن بعض الضحايا التظاهرات والتعذيب داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز ؟
وضع "قومي حقوق الإنسان " لزيارة السجون وأقسام الشرطة يختلف عن انضمام أعضائه كمدعي بالحق المدنى في قضية خاصة بضحايا التظاهرات أو ضحايا التعذيب، وبالفعل المجلس إنضم في قضيه شيماء الضباع عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والمحامي كريم حمدي ضحية التعذيب في قسم المطرية وفقًا للدستور الذي يسمح لنا بالانضمام للمدعي بالحق المدنى في هذه القضايا ذات الحيثية الحقوقية، ولكن لابد أن يأتى هذا الانضمام والتدخل بطلب من أهالي الضحايا، أما فيما يتعلق بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز فنحن الآن نقود معركه للسماح بزيارة أعضاء المجلس بمجرد الإخطار، ونتمنى أن يوافق عليه من قبل مجلس النواب الحالي.

*ماذا عن تحركات " قومي حقوق الإنسان " حيال تمرير القانون المنظم لعمل المجلس من قبل نواب البرلمان، في ظل تركبيته الحالية وتخوف بعض الحقوقيين من رفض القانون مغازلة للسلطة التنفيذية وبخاصه وزارة الداخلية ؟
سنعقد عددا من اللقاءات النقاشية مع النواب الممثلين للأحزاب المدنية على رأسهم "حزب الوفد، والمصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي الاجتماعي " ممن يمتلكون رؤية حقوقية، لإقناعهم بالقانون وأهميته في تحسين الوضع الحقوقي في مصر، فضلًا أن المستشار مجدي العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس لحنه حقوق الإنسان في البرلمان السابق معروفان بانحيازهما لحقوق الإنسان، وهناك أيضا مجموعات من النواب المستقلين سينتصرون بالتأكيد للملف الحقوق والحريات، ورغم هذا كله لا أنكر أن أمامنا معركه حقيقية مع المعادين لحقوق الإنسان داخل مجلس النواب، ولكن نتمنى أن يحدث نوع من التوازن من خلال النواب الذين يتبنون فكرًا مدنيًا حقوقيًا.

*هل انسحاب مركز كارتر من مراقبة الانتخابات البرلمانية أثر على المشهد الانتخابي المصري ؟
انسحاب مركز كارتر من مراقبه الانتخابات البرلمانية المصرية، أحدث صدى كبيرا على الصعيد الدولي، لما للمركز من ثقل، فهو كغيره من المنظمات الحقوقية لديه بعض التحفظات على طبيعة الحياة السياسية التي تعيشها مصر على رأسها غياب الإخوان عن المشهد السياسي فهم يرون أنه لابد من مشاركة الإخوان في المشهد السياسي.

*برأيك هل ستنحج مساعي دكتور عبد الغفار شكر نحو تشكيل كتله برلمانية تحت مسمى " العداله الاجتماعية " تضم نواب اليسار تحت قبه البرلمان ؟
بالتأكيد سينحج دكتور عبد الغفار شكر في تشكيل هذا التحالف، وهى خطه جيدة لخلق نوع من التوازن داخل مجلس النواب وستلعب دورا متميزا، وأعتقد أنهم سيؤثروا في اتجاهات التصويت داخل المجلس لإقرار قوانين العداله الاجتماعية وحقوق العمال رغم أن عددهم أقل من تحالفات أو كتل أخرى في طور التشكيل داخل البرلمان، وستكون هذه الكتله هي الصوت المناوئ لتحالف "دعم الدولة "، ويمتلك فرصه كبيرة من خلال تأييد الشارع المصري أذا ما وصل التحالفان لنقاط خلاف

 * محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان قال إن مصر لا يوجد بها حالات اختفاء قسرى والواقع يشير إلى غير ذلك.. فهل لدينا حالات اختفاء قسري؟
نعم، فعلى سبيل المثال لدينا أشرف شحاتة وغيره، ولكن الخلاف في حجمه، ولقد تلقى المجلس القومى لحقوق الإنسان أكثر من خمسين بلاغًا عن اختفاء قسرى، كما تلقينا من وزارة الداخلية 35 خطابا كشف عن 35 شخصا متواجدين في أماكن احتجاز، وأريد أن أؤكد أنه بمجرد الكشف عن هذه الحالات تنتفي عن حالتهم صفة الاختفاء القسري، لتواجدهم في السجون أو في الخارج مثلا وفى كثير من الأحيان تؤكد الدولة أن هناك أشخاصا اختفوا لانضمامهم إلى داعش وهذا ممكن، ولكن هذا يمكن كشفه بسهولة من خلال البحث عن الاسم في المطار، لأن الدولة مسئولة عن كشف مكان المختفين ولقد طالبت الحكومة بالاهتمام بهذا الملف والتعامل معه بقدر عالى من الجدية لأن قضايا الاختفاء القسري جزء من اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية وجريمة من الجرائم الدولية.

*هل اتخذت المنظمة المصرية أي إجراءات فيما يخص حالات الوفاة داخل الأقسام والسجون؟
قدمنا بلاغا لوزارة الداخلية في هذا الصدد وطالبنا بضرورة إحالة المتهمين إلى التحقيق وعدم التستر على أي انتهاك، وبالفعل حدث هذا مع المتهمين بمثل هذه الانتهاكات في الأقصر والإسماعيلية، وهذا أفضل لوزارة الداخلية لأن 90 % من وحداتها يعمل في صالح الشعب المصري وجزء صغير هو من يقوم بالتعذيب.

*ما تقييمك لحقوق الإنسان في مصر، هل أنت راضى عنها؟
لن أرضى عنها أبدًا، سأظل قلقا لأن حالة حقوق الإنسان متغيرة، وهذه الحالة لها بُعدين الأول تشريعي وأشعر براحة كبيرة لتعديلات الدستور في مجال حقوق الإنسان ولكن قلق جدا من الممارسة اليومية لحقوق الإنسان وذلك حتى نستقر ونجد آلية ومنهجا للتعامل مع الانتهاكات وحماية هذه الحقوق، لذا فإن حالة حقوق الإنسان تحتاج إلى عمل كثير وتدريب الأجهزة التنفيذية على احترام هذه الحقوق، ونشر الوعى بها.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"