وزير التموين يدعو المستثمرين لإقامة سلاسل تجارية في 16 محافظة
دعا الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كل المستثمرين محليا وخارجيا لتقديم الطلبات إلى جهاز تنمية التجارة الخلية التابع للوزارة للاستثمار في إقامة السلاسل التجارية والمناطق اللوجستية والأسواق الحديثة المتطورة على 221 قطعة أرض مرفقة في 16 محافظة والمشاركة والتطوير في 108 منافذ استهلاكية تابعة لوزارة التموين في 13 محافظة.
وتأتي دعوة "حنفي" تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة السلاسل التجارية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة ومع الاجتماعات التي عقدها مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وقال الوزير خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية بحضور أحلام رشدي، رئيس الجهاز، وياسر عباس، وأحمد الإدريسي، النائبين وأعضاء المجلس، إن الأراضي التي سيتم طرحها للمستثمرين في محافظات قبلي وبحري ومنها أسوان وأسيوط والفيوم ومرسى مطروح والبحر الأحمر والغربية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة والقاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية.
وأوضح أن المنافذ التي سيتم الاستثمار والمشاركة في تطويرها في 13 محافظة هي القاهرة والجيزة والإسكندرية وسوهاج والمنيا وكفر الشيخ والشرقية والفيوم وبني سويف وأسيوط والسويس والبحيرة ومرسى مطروح.
وأضاف أن إجمالي ما تم حصره من أراض في كل المحافظات لإقامة مناطق تجارية ولوجستية وسلاسل تجارية وأسواق متطورة وهي الأراضى التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية والأراضى الشاغرة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية والأراضي ببعض الوزارات بلغت 709 قطع أراض، وتم إعداد دليل بها لطرحه على المستثمرين لإقامة السلاسل التجارية والمناطق التجارية واللوجستية بهدف توفير السلع الغذائية للأسر المصرية بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل.
وأكدت أحلام رشدي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الاجتماع بحث خطة تحديث مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية عن طريق وحدة المشاركة مع القطاع الخاص تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بالتنسيق والتعاون مع وزارتي المالية والاتصالات، بعد تقدم تحالف من 5 شركات مؤهلة محلية وعالمية لتنفيذ عمليات التحديث لربط مكاتب السجل التجاري بشبكة إلكترونية مع بعضها البعض ومع الغرف التجارية.
وأشارت إلى تفعيل خدمة الشباك الواحد لمكاتب السجل التجاري المتطورة لتتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية لتشجيع الاستثمار، كما تم بحث مشروع حماية العلامة التجارية الذي يتم حاليًا بين جهاز تنمية التجارة ووزارة الإنتاج الحربي والذي بدأ تنفيذه مع مجموعة من عدة شركات مختلفة.
وأضافت أنه جار تنفيذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية من خلال خطة استراتيجية شاملة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية تهدف إلى زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليارات و800 مليون جنيه إلى 50 مليار جنيه ورفع معدل النمو من 2% إلى 8% وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين في عملية الاستثمار لإقامة سلاسل تجارية ومناطق تجارية ومراكز لوجستية وأسواق حديثة.
