بوابات كليات القمة «مخرومة».. الطلاب العائدون من دول الصراع العربي يتحايلون باسم القانون.. شهادات سورية ويمنية وعراقية وليبية مضروبة «تأشيرة» مجانية للجامعات المصرية.. و80% للالتحا

الأبواب الخلفية «كلمة سر» يعرف فضلها جيدًا الطلاب المصريون العائدون من دول الصراع بالخارج «سوريا، العراق، ليبيا، اليمن»، ولا اندهاش في فتح أبواب كليات القمة بالجامعات المصرية على مصراعيها أمام حركة العائدين، حتى لو كانوا مجموعة من الفاشلين.

عودة مئات الطلاب المصريين إلى الجامعات، والتحايل على قرارات وزارة التعليم العالي للوصول إلى مجد كليات القمة، حاولت الوزارة سده بتشكيل لجنة لدراسة هذه القضية، رغم كل ما هو واضح من مخالفات صريحة لقبول الطلاب.

شهادات الدمار
وما إن اندلعت ثورات الربيع العربي والحروب في بعض الدول العربية، سارع المجلس الأعلى للجامعات بالاستجابة لصراخ أولياء أمور الطلاب الدارسين بالخارج، ليسمح للمصريين القادمين من دول الحروب مثل اليمن والعراق وسوريا وليبيا بدخول الكليات المناظرة لكلياتهم في الخارج، وهنا تعالى صراخ رؤساء الجامعات.

لكن المفاجأة تقدم أولياء أمور بطلب أحقية قبول أوراق أبنائهم بالالتحاق بالجامعات المصرية، لأنهم درسوا في جامعات بدول عربية كسوريا واليمن وليبيا، إلا أن الصدمة الكبرى تقدم بعضهم بأوراق تثبت حصول أبنائهم على الثانوية العامة من ليبيا، العام الماضي، رغم حالة الدمار والانهيار المؤسسي التي يشهدها هذا البلد.

القادمون من الخارج تشبثوا بكل كلمة تضمنها قرار وزير التعليم العالي الصادر، أبريل الماضي، وفي نصه: «فيما يتعلق بالطلاب العائدين من دولة اليمن والراغبين في التحويل إلى كليات بالجامعات المصرية، فإن على هؤلاء الطلاب (طلاب السنة الأولى) التقدم بأوراقهم لمكتب التنسيق ليتم توزيعهم حسب مجموع درجاتهم والحد الأدنى المعلن سنة حصولهم على شهادة الثانوية، أما فيما يتعلق بالطلاب المنقولين بالفرقة الأعلى في الكلية المقيدين بها في اليمن فيمكنهم التحويل للكلية المناظرة بالجامعات الحكومية المصرية عن طريق الجامعة مباشرة، وذلك طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات».

هنا بدأت الأزمة، إذ فوجئ رؤساء بعض الجامعات منذ شهرين بوجود طلاب ملحقين بجامعاتهم من العائدين من الدول التي تعاني صراعات وحروب من مكاتب التنسيق لقبولهم بكليات المناظرة لهم بالخارج، ما جعلهم يرفضون قبول أوراقهم إلا بعد فحصها جيدًا؛ لأن الأمر تحول إلى باب خلفي لدخول كليات القمة، واستغل البعض هذا القرار ليكون حيلة لدفع أبنائهم بالالتحاق بكليات الطب والهندسة بمجاميع لا ترقى للتنسيق المصري المعروف.

قيادات كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق فوجئت بوقوف 10 طلاب على باب عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، منذ أسابيع، للمطالبة بأحقيتهم في الالتحاق بالدراسة، لأنهم من العائدين من الخارج، ويدرسون بكلية الطب، والمفاجأة أنهم حاصلون على درجات في الثانوية العامة المصرية ما بين 77% و80%.

رد المجلس
بدوره، قال مصدر مطلع بكلية الطب البشري بجامعة الزقازيق إنه تم دراسة الأمر في مجلس الجامعة، ولن نرفض قبول الطلاب العشرة، إلا بعد رد من المجلس الأعلى للجامعات، مشيرًا إلى أن الكليات قبلت الأعوام الماضية طلابًا بنفس الحالات حاصلين على درجات ضئيلة، وتم إرسالهم عن طريق مكتب التنسيق، ولا تزيد درجاتهم على 80%.

وشدد على أن هناك مكاتب معروفة بالاسم تعلن عن منح دراسية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بدول خارجية بمجاميع متوسطة للالتحاق بكليات القمة، حتى يتمكنوا من العودة بعد عام دراسي في الخارج لدخول نفس الكليات المناظرة لهم بمصر، مستغلين نفس قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر عام 2011 قبل تجديده في 2015، ويسمح بعودة الطلاب المصريين المقيمين بالخارج وإلحاقهم بالكليات المناظرة في مصر، ومن بين الدول التي توفرها المكاتب «أوكرانيا» التي تقبل الطلاب المصريين بمجوع ضئيل بمجرد تسديد مبلغ مبدئي 800 دولار.

المصدر شدد على أن مثل هذه الدول لا توجد بها كليات طب صريحة بل كلية للعلوم الصحية، مضيفًا: «للأسف الطلاب العائدون منها يلتحقون بكليات الطب البشري، وهذا الأمر لا بد من وقفه»، خصوصًا أن هناك بعض الأختام الموجودة على شهادات العائدين من ليبيا وسوريا واليمن «غير مضمونة ومشكوك في دقتها»، ورغم ذلك تم قبول البعض منهم العام الماضي، ولكن العام الحالي تم إيقاف كل الأوراق المماثلة لذلك.

من جهة أخرى، أوضح مصدر مطلع بالمجلس الأعلى للجامعات أن رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، اعترض على الأمر، وطلب وقف هذه الظاهرة فورًا، مؤكدًا وجود أوراق مختومة بأختام غير واضحة، كما أن الأوراق غير مثبت فيها سفر الطلاب إلى الدول المختوم منها الأرواق والشهادات، وكان ذلك في أول جلسة للمجلس الأعلى للجامعات في عهد الوزير الحالي، الدكتور أشرف الشيحي.

وكشف المصدر أن هناك عشرات الحالات تمثل أزمة في 6 جامعات، هي: «القاهرة، الزقازيق، كفر الشيخ، جنوب الوادي، المنيا، طنطا»، موضحًا أن المجلس شكل لجنة برئاسة الدكتور جابر نصار لفحص الأمر، وردت اللجنة بأن الشهادات المقدمة ليست معتمدة وعليها أختام منسوبة لجامعات بالدول المختلفة والعائدون منها، وهي «اليمن، سوريا، العراق، ليبيا»، وكشفت أن هناك حالة واحدة لطالبة سجلت أوراقها بجامعتين في وقت واحد.

واختتم المصدر حديثه، بالإشارة إلى أن اللجنة طلبت من أولياء الأمور تقديم شهادة تحركات تفيد بسفر أبنائهم إلى الخارج منذ شهرين، ولم يتقدم أحد حتى الآن، وبناء عليه ترفع اللجنة تقريرها النهائي للمجلس الأعلى للجامعات، خلال الأيام المقبلة، لإلغاء القرارات التي تعتبر سارية دون مبرر.


نقلًا عن الورقي