بالصور.. افتتاح أول محكمة لجرائم النقل.. «الجيوشي»: لن يفلت أي هارب من دفع حقوق السكك الحديدية.. والمحكمة نافذة لتحقيق العدالة الناجزة.. وزير العدل: طفرة في أسلوب التقاضي

قضايا المحكمة
وتنظر المحكمة كافة المحاضر والقضايا المحولة إليها من شرطة النقل، الأمر الذي يعطى فاعلية كبيرة لشرطة النقل والمواصلات لسرعة البت في قضايا النقل المختلفة بما يساهم في تقليل نسب التهرب من التذاكر.

هدف المحكمة
وأكد الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، خلال افتتاحه مقر محكمة النقل برمسيس، أن المحكمة تهدف للقضاء على الظواهر السلبية والتهرب من دفع التذاكر وزيادة إيرادات الهيئة القومية للسكك الحديدية ومترو الأنفاق، موضحًا أن بعض الغرامات والمحاضر كانت لا تفعل بشكل كبير.

حقوق الدولة
وأضاف «الجيوشي» أنه بعد افتتاح محكمة النقل أصبحت الأحكام نافذة، ولن يفلت هارب من دفع حقوق السكك الحديدية والنقل بشكل عام، مطالبا المواطنين بالالتزام بضوابط ولوائح ونظام استخدام القطارات والمترو بما لا يتعارض مع المصلحة العامة.

العدالة الناجزة
وأشار وزير النقل والمواصلات إلى إن الحكومة الحالية هدفها الارتقاء بمستوى المواطن وتأمينه وتوصيل الخدمة بشكل منضبط، موضحًا أن محكمة النقل هدفها الإسراع في تنفيذ الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.
وأكد الجيوشي أن وجود محكمة النقل والمواصلات يقضي على التهرب من دفع التذاكر، موضحا أن فئة قليلة من الشعب غير منضبطة لهذا أنشئت المحكمة.

أسلوب التقاضي
وأكد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أن افتتاح محكمة جرائم النقل، يعد بداية لطفرة في أسلوب التقاضى، تساهم في تحقيق الانضباط بكافة وسائل النقل، موضحا أن المحكمة تشمل دائرة قضائية بالإضافة للنيابة، ويكون هناك تعاون مع شرطة النقل لسرعة البت في القضايا.
وأضاف الزند، أن المحكمة تساهم في القضاء على محاولات البلطجة داخل وسائل النقل، موضحا أنها تكون بداية لمحاكم متخصصة أخرى قريبا ليصبح المواطن تحت سلطة القانون أينما ذهب.

محاكم متخصصة
وأشار وزير العدل إلى أن المرحلة القادمة سوف تشهد افتتاحات كثيرة لمحاكم متخصصة جديدة وأن سياسة وزارة العدل هي تقريب العدالة من المواطنين وتطبيق القانون بشكل حاسم وحازم وأن العدالة الناجزة سوف تساهم في عملية التنمية وإعادة بناء البلد بتحقيق الانضباط.

إجراءات أمنية
وشهد محيط محكمة النقل إجراءات أمنية مشددة خوفا من رد فعل عمال السكك الحديدية والسائقين الغاضبين بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم بزيادة الرواتب، وانتشر المئات من أفراد شرطة النقل بمحيط المحكمة، تحسبا لاندلاع أي أعمال عنف أو شغب من قبل السائقين الغاضبين.