الاستيلاء على أرض تل كرم أبوللو الأثري بالمنوفية يكشف مأساة.. أراضى الآثار في حيازة البلطجية.. الوزارة تكتفى بتحرير محاضر تعدٍ.. وقيادات الآثار تتهم «الداخلية» بعدم التعاون لإزالة المخالفات

ما بين ميزانية لا تكفى لسد احتياجات العاملين داخل الوزارة، وقرارات لا تتعدى مرحلة "الحبر على الورق"، أصبحت وزارة الآثار مثالا صارخا للتعديات والتجاوزات التي تحدث، بشكل يومى في بعض الاحيان، أمام أعين المسئولين الذين يتمسكون بـ "الروتين" في تحريك الأمور أو مواجهتها حتى.

قلة الموارد
الوضع القائم يشير إلى أن وزارة الآثار تعانى من تفاقم حجم التعديات على المواقع والمبانى الأثرية، وكذلك الأراضى التي لم تتمكن الوزارة من تنفيذ أعمال الحفائر بها؛ بسبب قلة الموارد والاعتمادات المالية، نظرًا لعدم تخصيص الحكومية ميزانية ثابتة لتنفيذ مشروعات الآثار، واعتمادها على التمويل الذاتى، ما تسبب في تفاقم أزمة التعديات، وشجع العديد من البلطجية والطامعين في الثراء السريع للاستيلاء على بعض المناطق الأثرية، وتحديدًا الأراضى المملوكة للوزارة، وغالبًا تكون تلالًا أو حرمًا لمواقع أثرية قائمة.

تل كرم أبوللو
تل "كرم أبوللو" الواقع في زمام قرية "الطرانة" التابعة لمركز السادات محافظة المنوفية، كان واحدًا من الأماكن التي تجاهلتها الوزارة وهو ما دفع "م. س. ش" إلى وضع يده على 35 فدانًا من أراضٍ أثرية عبارة عن حرم تل كوم "أبوللو".

وإحكاما لسيناريو السيطرة، استأجر "ش" مسجل خطر، ويدعى "ف. أ. ع" ليعسكر بالأرض المستولى عليها، وأقام بها تشوينًا ضخمًا لمواد البناء في غفلة من وزارة الآثار، وخوف مفتشى آثار المنطقة منه وتجنب الأذى الذي قد يلحق بهم نتيجة الاحتكاك به.

تحرير محضر
المثير في الأمر أن الخطوة الوحيدة التي اتخذتها الوزارة لمواجهة بلطجة "ش" أنها حررت محضر تعدٍ دون تحريكه أو إرساله إلى وزارة الداخلية لإزالة التعدى على أرض الوزارة، ثم إصدار قرار إزالة للتعدى بعدما تتفاقم المشكلة، ويتعدى بالبناء عليها أو يزرعها، الأمر الذي يتسبب في تلف ما بباطنها من آثار نتيجة تشبع الآثار بمواد الرى.

من جانبه، أكد علاء الشحات، رئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة، أن الوزارة أصدرت قرار إزالة للتعدى حمل رقم 7185 ضد عائلة "أ.غ" بتاريخ 9 سبتمبر 2015 لتعديها على حرم آثار "كوم أبوللو العجوز"، وقرارًا آخر حمل رقم 2962 بنفس التاريخ ضد "أ. ا".

عدم التعاون
وأشار رئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة، إلى أن الدراسة الأمنية وعدم تعاون قوات الأمن مع الوزارة السبب وراء تأخر تنفيذ قرارات الإزالة التي تصدرها الوزارة بشأن عدد كبير من التعديات على المواقع والأراضى الأثرية.

قرارات الإزالة
وأكد الدكتور العربى أحمد رجب، مدير عام إدارة التعديات بقطاع الآثار الإسلامية السابق، أن عدد قرارات الإزالة الصادرة بشأن تعديات القطاع وصلت إلى 367 قرارًا منذ يناير 2014 وحتى الآن، أي أقل من 36 شهرًا.

وأضاف أنها بلغت 239 قرار بمحافظتي القاهرة والجيزة، وتم تنفيذ 18 قرارًا منها فقط، و92 قرار إزالة بالوجه البحري وسيناء تم تنفيذ 15 قرارًا منها، وجاء الوجه القبلي في المرتبة الثالثة، وصدر بشأنه 32 قرار إزالة تم تنفيذ 4 قرارات منها فقط.